أجلت أمس الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في الملف المتعلق بـ19 مترشحا للرئاسة في 2019 إلى جلسة 7 فيفري القادم.
ولم يحضر أي من المتهمين المحاكمة ولم يبلغهم الاستدعاء وتم تأجيل المحاكمة إلى 7 فيفري القادم، فيما تم تأجيل النظر في مطلب دفاع عن 4 متهمين وهم كل من راشد الغنوشي وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي ويوسف الشاهد، يتعلق بتجاوز حضور موكليهم إلى تاريخ 27 جانفي الجاري.
وللإشارة فقد تمت إحالة 19 شخصا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، من أجل جرائم انتخابية وذلك بعد إتمام الاستقراءات والأبحاث وفق بلاغ سابق لمكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أضاف أن القرار تم إثر إحالة وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أفعالا من شأنها أن تشكل جرائم انتخابية، وذلك عملا بأحكام الفصل 24 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.
والأشخاص المحالين على المجلس الجناحي هم نبيل القروي ويوسف الشاهد وعبد الكريم زبيدي وراشد الخريجي (الغنوشي) وربيعة بن عمارة وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد وحمادي الجبالي وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري ومحمد المنصف المرزوقي وناجي جلول ومحمد الهاشمي الحامدي والياس الفخفاخ ومهدي جمعة ومنجي الرحوي ولطفي المرايحي وسعيد العايدي.
ووفق البلاغ ذاته بتاريخ 5 جانفي 2022، تم اتخاذ قرار الإحالة على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، من أجل ارتكاب جرائم مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، طبق الفصول 57 و69 و154 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014.
كما أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 14 جانفي 2022، الإذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بتتبّع كل من عبير موسي وعمر منصور ومحمد عبّو وسيف الدين مخلوف وعبد الفتّاح مورو (بوصفهم محامين)، من أجل جريمة الانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، طبقا للفصول 57 و68 و69 و154 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وذلك بناء على التقارير الصادرة عن دائرة المحاسبات في خصوص الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.
الصباح
