أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، أن الصندوق بصدد التحاور مع السلطات التونسية من اجل المحافظة على نفس وتيرة الاصلاحات التي شرعت في تنفيذها والتقدم في برنامج التعاون مع الصندوق.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2016 بالعاصمة الامريكية واشنطن، على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي، ان الصندوق، الذي شرع في مساعدة تونس منذ اليوم الاول للثورة، يواصل محادثاته مع السلطات التونسية لادراك الاهداف التي هي “بالاساس تونسية”. وقال المسؤول “لا بد لتونس من اعادة ضبط النفقات العمومية وتوجيهها نحو الاستثمار.”
وأوضح ” ان تونس تمر بصعوبات اقتصادية انعكست على النمو الذي سيكون ضعيفا بالنسبة للسنة الحالية ولن يتجاوز 1.5 بالمائة “. كما تواجه البلاد على حد تعبيره تحدي التعامل مع القضايا الامنية والتي اثرت على قدرة تونس على تحفيز الاستثمار.
وبين ان تونس تواجه، على المستوى الاقتصادي، تحديين اثنين وهما مواصلة اصلاح النظام المصرفي وتحسين الخدمات الادارية العامة وهما مجالين لا بد من التركيز عليهما في عملية الاصلاح.
وقال في تعليقه على الوضع في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان المنطقة تعاني من ضعف نسب النمو وهي تواجه على حد قوله نوعين من المشاكل الاولى تتعلق بالنزاعات المستمرة والثانية بانخفاض سعر البترول.
واوضح ان الحكومات قد وضعت خططا لمواجهة التحديات وعليها ان تمر الى تنفيذ هذه الخطط.
وقال ان الحكومات قد اتخذت اجراءات تهدف الى التقليل من الانفاق الحكومي وخاصة الدعم الموجه الى قطاع الطاقة داعيا الى ضرورة التفكير في كيفية احتواء فاتورة الاجور في بعض البلدان.
المصدر:موزاييك أف أم
