اعلنت وكالة التنمية الفرنسية عن رصد اعتمادات بـ5 مليون أورو لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من تبعات جائحة كورونا، وذلك في خطوة الى تعزيز قدرات الشركات التونسية للتغلب على ازمة جائحة “كورونا”.
وستسهل هذه الاعتمادات في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من نقص الخدمات ، ولا سيما في قطاعات السياحة والتموين ، والحرف اليدوية والتصنيع ، والتعليم ، والصحة ، والزراعة ، وتجارة التجزئة ، والخدمات المحلية.
وتقوم Proparco بدعم CFE Tunisie (وكالة التنمية الفرنسية) منذ عام 2016 على دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ، ومن المنتظر ان تقدم مؤسسة التمويل مجموعة من القروض تتراوح من 3000 إلى 40 ألف دينار (أي ما بين 900 و12000 يورو) وتدعم اصحاب المشاريع في جميع المجالات من النقل إلى البيع بالتجزئة ، والتصنيع ، والحرف اليدوية ، والزراعة ، إلخ.
وبصفتها لاعبًا في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، تواصل وكالة التنمية الفرنسية بتونس تحسين الظروف المعيشية لكافة اصحاب المشاريع وتطوير أنشطتهم، حيث تمكنت من خلق ما يصل إلى 28000 فرصة عمل منذ إنشائها في عام 2015 .
وقالت أمينة بن عبد الكريم ، ممثلة Proparco في تونس ، إن تأثير وكالة التنمية الفرنسية مع رواد الأعمال الصغار، لا سيما النساء والشباب ، يجعلها شريكًا رئيسيًا في تونس لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم المتأثرة بأزمة COVID-19.
“إن ضمان اختيار الصمود لأفريقيا ، المقدم بفضل دعم الحكومة الفرنسية ونشره من قبل Proparco ، سيمكن وكالة الانمية الفرنسية من تقديم استجابة تتلاءم مع احتياجات رواد الأعمال التونسيين المتأثرين بالأزمة الصحية.
وتعد هذه الشراكة تاكيد جديد لالتزام فرنسا بالتنمية في تونس، وفق توجهات رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون خلال قمة إفريقيا الجديدة – فرنسا منذ عام 2018 ، وتم تخصيص أكثر من 2.7 مليار يورو من قبل شركة Proparco والوكالة الفرنسية للتنمية كجزء من مبادرة Choose Africa الفرنسية وفق ما اعلن عنه سفير فرنسا في تونس أندريه باران.
وقال رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان راضي المدب “نحن فخورون بتوقيع هذه الشراكة مع وكالة التنمية الفرنسية ، وسيسمح ذلك للمؤسسة المالية التقليدية في أوروبا بالمشاركة بشكل أكبر في دعم وتطوير المؤسسات الصغرى والمتزسطة وتعزيز اندماجها بشكل أكبر وإمكانية وصول أفضل إلى الائتمان .”
وكشف المدير العام لوكالة التنمية الفرنسية في تونس كامل الصعيبي أن “هذه الاتفاقية ستخدم قبل كل شيء نشاط أصحاب المشروعات الصغيرة الذين تعرضوا لصعوبات بسبب جائحة فيروس كورونا وأضعفت نشاطهم، وذلك من خلال الحصول على التمويلات اللازمة لاستعادة التوازن في الدورة الاقتصادية ، خاصة لرائدات الأعمال والشباب .«
الصباح
