حسب موزاييك أن اجتماعا سيجمع بعد ظهر اليوم الثلاثاء 18 جانفي 2022 وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول .
وسيتابع هذا الاجتماع تطبيق اتفاق الزيادات في الأجور والمنح في القطاع الخاص الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024.
كما سيطرح هذا اللقاء الأولي بين الوزير ورئيس منظمة الأعراف الخطوط العريضة والتحضيرات المرتقبة لإعادة تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي يجمع كلّ من الحكومة والأطراف المهنية ويشكل فضاء رسميا للمفاوضات الاجتماعية.
يذكر أن المجلس الوطني للحوار الإجتماعي يشكل إطارًا قانونيًا تجلس من خلاله الحكومة ومنظمة الأعراف واتحاد الشغل في الفضاء نفسه ضمن إطار تشاركي توافقي للنظر في كل الملفات المتصلة بالتشغيل والضمان الاجتماعي والتكوين المهني وكل القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
ويتركب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي من 35 عضوًا ممثلين للحكومة و35 عضوًا ممثلين لمنظمة العمال الأكثر تمثيلًا و30 عضوًا ممثلين لمنظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلًا في القطاع غير الفلاحي و5 أعضاء ممثلين لمنظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلًا في القطاع الفلاحي وذلك حسب ما جاء بالأمر الحكومي عدد 676 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجلس.
ويتولى المجلس تنظيم وإدارة الحوار الاجتماعي في المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تحظى باهتمام الأطراف الاجتماعية الثلاثة في إطار يضمن استمرار الحوار وانتظامه.
وعهدت إلى المجلس القيام بعدة مهام منها خاصة العمل على إرساء مناخ اجتماعي محفز ودافع للاستثمار وضامنًا لشروط العمل اللائق ومتابعة المناخ الاجتماعي ورصد مدى احترام التشاريع الاجتماعية إلى جانب إبداء الرأي في مشاريع الإصلاحات المقدمة إليه من قبل الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
كما يمكن أن يستشار في مشاريع القوانين والأوامر الحكومية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية وفي مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي الميزانيات الاقتصادية.
موزاييك
