حسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية فإن المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من رسوم الرخصة تغطي نفقات برامج بي بي سي وخدماتها، بما في ذلك التلفزيون والإذاعة، وموقع بي بي سي، ونشرات البودكاست، وخدمة “آيبلاير” والتطبيقات.
قالت وزيرة الثقافة، نادين دوريس، أمام البرلمان، إن الحكومة لا تريد “تدمير… المنارة” البريطانية، البالغة من العمر مئة عام، لكن لم يعد ممكناً أن تحصل هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) على مزيد من الأموال، بينما تعاني الأسر من ارتفاع الضرائب وفواتير الطاقة.
بينما قال تيم ديفي، مدير عام (بي.بي.سي)، وريتشارد شارب، رئيس مجلس الإدارة، إن تجميد التمويل سوف تتبعه بالضرورة خيارات أشد صعوبة، من شأنها التأثير على دافعي رسوم الترخيص.
فيما قال محللون إن أي تسوية دون معدل التضخم ستتطلب تخفيضات في إنتاج (بي.بي.سي)، الذي يشمل الإذاعة العالمية والوطنية والمحلية ومحتوى عبر الإنترنت وخدمات البث التلفزيوني عند الطلب.
كما قالت لوسي باول، عضو البرلمان عن حزب العمال ومسؤولة الشؤون الثقافية بالحزب، أمام البرلمان، إن تجميد التمويل هجوم على واحدة من أكبر المؤسسات في الحياة العامة البريطانية، متهمة دوريس “بالتخريب الثقافي”.
