وبحسب التقارير، غادر الدبلوماسيون الثلاثة إلى جدة في الأيام الأخيرة ومن المقرر أن يستأنفوا أنشطتهم في جدة، بعد توقف دام 6 سنوات.
وكان وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، قد قال إن “السعودية وافقت على أن تمنح التأشيرة لثلاث دبلوماسيين إيرانيين للحضور في ممثلية إيران لدى المنظمة في جدة”، معتبرا أن “إصدار التأشيرات يعد مؤشرا إيجابيا وجيدا”.
وتم إغلاق نشاط مكتب التمثيل الإيراني في جدة عام 2015 بعد قطع العلاقات بين إيران والسعودية بعد الهجوم على سفارة المملكة لدى طهران وقنصليتها في مشهد.
وكان آخر ممثل دائم لإيران لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة هو مهدي حمزة، الذي غادر إلى طهران مع دبلوماسيين إيرانيين آخرين مقيمين في جدة.
وفي العام نفسه، وبعد هذه التطورات، عقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في هذه المنظمة لمناقشة موضوع الهجوم على السفارة السعودية لدى طهران في جدة، ودانت القمة في بيانها الختامي “التعدي على المنشآت الدبلوماسية السعودية في طهران ومشهد” ووصفت الخطوة بأنها انتهاك صارخ لاتفاقيتي جنيف وفيينا بشأن حماية المؤسسات السياسية وانتهاكا للقانون الدولي.
كما ذكر البيان أن الهجمات تنتهك ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الودية والاحترام المتبادل والتعاون بين الدول الأعضاء.
وفي حديثه في القمة، قال عباس عراقجي، الذي مثل إيران في قمة جدة حينها، إن “الحكومة الإيرانية نددت بالهجوم وتجري تحقيقا لتحديد الجناة ومعاقبتهم”.
