ودعا الحزب في بيان له عقب اجتماع مكتبه السياسي مساء امس الاربعاء، رئيس الجمهورية الى « الحرص على مشاركة المنظمات الاجتماعية والأطراف السياسية التي لم تتورّط مع منظومة الخراب، في المرحلة الثانية من هذه الاستشارة التي ستنظم حضوريا في جهات ومعتمديات البلاد، لتوسيعها وانجاحها ».
كما دعا جميع المواطنين والمواطنات للمشاركة بكثافة في الاستشارة سواء عبر المنصة الالكترونية أو خلال اللقاءات التي ستتم في كامل معتمديات البلاد.
ونبه حزب التّحالف في جانب اخر، لخطورة ما اسماه ب »ظاهرة تأسيس كيانات وتجمّعات سياسية خارج أطر التّنظّم القانوني تحت مسمّيات وعناوين عديدة، وعقد ندوات صحفية واجتماعات وانشطة ومسيرات سياسية لا تكرّس غير الفوضى وتضع منظميها تحت طائلة القانون » بحسب ما جاء في البيان ذاته.
واكد في هذا السياق « ضرورة التّصدي لهذه الفوضى من خلال إنفاذ القانون على الجميع والإسراع بتعديل المرسومين المنظمين للأحزاب والجمعيات باعتبارها القوانين المنظمة للّأنشطة السياسية والمدنية ».
كما طالب حزب التحالف من أجل تونس، الحكومة ووزارات الصحة والداخلية والدفاع خصوصا « بضرورة إنفاذ القانون على الجميع وعلى قدم المساواة تنفيذا لما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير ظرفية لمجابهة العدوى بفيروس كورونا، وعدم الانجرار لدعوات مخالفة القانون ».
بوابة الاذاعة التونسية
ودعا الحزب في بيان له عقب اجتماع مكتبه السياسي مساء امس الاربعاء، رئيس الجمهورية الى « الحرص على مشاركة المنظمات الاجتماعية والأطراف السياسية التي لم تتورّط مع منظومة الخراب، في المرحلة الثانية من هذه الاستشارة التي ستنظم حضوريا في جهات ومعتمديات البلاد، لتوسيعها وانجاحها ».
كما دعا جميع المواطنين والمواطنات للمشاركة بكثافة في الاستشارة سواء عبر المنصة الالكترونية أو خلال اللقاءات التي ستتم في كامل معتمديات البلاد.
ونبه حزب التّحالف في جانب اخر، لخطورة ما اسماه ب »ظاهرة تأسيس كيانات وتجمّعات سياسية خارج أطر التّنظّم القانوني تحت مسمّيات وعناوين عديدة، وعقد ندوات صحفية واجتماعات وانشطة ومسيرات سياسية لا تكرّس غير الفوضى وتضع منظميها تحت طائلة القانون » بحسب ما جاء في البيان ذاته.
واكد في هذا السياق « ضرورة التّصدي لهذه الفوضى من خلال إنفاذ القانون على الجميع والإسراع بتعديل المرسومين المنظمين للأحزاب والجمعيات باعتبارها القوانين المنظمة للّأنشطة السياسية والمدنية ».
كما طالب حزب التحالف من أجل تونس، الحكومة ووزارات الصحة والداخلية والدفاع خصوصا « بضرورة إنفاذ القانون على الجميع وعلى قدم المساواة تنفيذا لما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير ظرفية لمجابهة العدوى بفيروس كورونا، وعدم الانجرار لدعوات مخالفة القانون ».
بوابة الاذاعة التونسية
