وأفادت هيئة السوق المالية في بلاغ نشرته على موقعها، انه يتعين على المؤسسات المدرجة بالبورصة طبقا لمقتضيات الفصل 21 من القانون عدد 94 -117 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994، والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، إيداع مؤشرات أنشطتها، عشرون يوما على اقصى تقدير بعد نهاية كل ثلاثي من السنة المحاسبية.
ويتوجب على المؤسسات المعنية نشر مؤشراتها في النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية وفي صحيفة يومية تونسية.
وتكون هذه المؤشرات مطابقة للإجراءات الواردة بالفصل 44 مكرر من التراتيب الخاصة بهيئة السوق المالية الخاصة بالعرض العمومي للادخار وللمؤشرات المضبوطة لكل قطاع حسب الملحق 11 من نفس التشريع
وأفاد المصدر ذاته، انه يتوجب على المؤسسات المعنية، اتخاذ التدابير الضرورية من اجل ضمان احترام مقتضيات القانون السابق ذكره من خلال مدّ هيئة السوق المالية بمؤشرات نشاط الثلاثي الرابع من السنة المحاسبية 2021 على اقصى تقدير يوم 20 جانفي 2022 على محمل ورقي واخر الكتروني ، صيغة وورد، حسب النموذج المضبوط.
وأفادت هيئة السوق المالية في بلاغ نشرته على موقعها، انه يتعين على المؤسسات المدرجة بالبورصة طبقا لمقتضيات الفصل 21 من القانون عدد 94 -117 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994، والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، إيداع مؤشرات أنشطتها، عشرون يوما على اقصى تقدير بعد نهاية كل ثلاثي من السنة المحاسبية.
ويتوجب على المؤسسات المعنية نشر مؤشراتها في النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية وفي صحيفة يومية تونسية.
وتكون هذه المؤشرات مطابقة للإجراءات الواردة بالفصل 44 مكرر من التراتيب الخاصة بهيئة السوق المالية الخاصة بالعرض العمومي للادخار وللمؤشرات المضبوطة لكل قطاع حسب الملحق 11 من نفس التشريع
وأفاد المصدر ذاته، انه يتوجب على المؤسسات المعنية، اتخاذ التدابير الضرورية من اجل ضمان احترام مقتضيات القانون السابق ذكره من خلال مدّ هيئة السوق المالية بمؤشرات نشاط الثلاثي الرابع من السنة المحاسبية 2021 على اقصى تقدير يوم 20 جانفي 2022 على محمل ورقي واخر الكتروني ، صيغة وورد، حسب النموذج المضبوط.
