يعلم مرصد رقابة الرأي العام أن تركيبة كافة مجالس إدارة المنشآت العمومي
بالبلاد، ويبلغ عددها 107 منشأة، أصبحت منذ تاريخ غرة جانفي 2022 غير
قانونية. وبالتالي فإن كل إجتماعاتها وقراراتها هي بداية من ذلك التاريخ
قابلة للطعن بالبطلان من جميع من لهم الصفة للقيام بذلك.
ويأتي هذا التطور الخطير بعد أن انتهى في آخر أيام 2021 أثر الأمر الحكومي
عدد 1052 لسنة 2020 الذي تم بمقتضاه التمديد لمدة سنة في آجال تغيير
تركيبة مجالس الادارة ومجالس المراقبة المنصوص عليها بالامر 314 لسنة 2020
المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلّق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء
المتصرفين ممثلي المساهمين العموميّين والمتصرفين المستقلين، دون أن يتم
إصدار القرارات التطبيقية اللازمة لتطبيق الأمر الحكومي 314، ودون أن يتم
على الأقل اصدار أمر رئاسي يتعلق بالتمديد مجددا في أجل تنفيذ أحكام ذلك
الأمر.
وكان مرصد رقابة قد نبه قبل نهاية الأجل القانوني إلى ضرورة اتخاذ
الاجراءات اللازمة قبل فوات الأوان ودخول المنشآت العمومية وضعية غير
قانونية تهدد بتعطيل المرافق العمومية الحيوية التي تديرها. ولكن مصالح
رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية لم تكترث بذلك التنبيه وواصلت استهتارها
بنصوص قانونية جاري بها العمل منشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
وملزمة للدولة قبل سواها، وهو ما أدى اليوم إلى وصول المنشآت العمومية إلى
هذا الوضع اللاقانوني غير المسبوق.
ويدعو المرصد رئيسة الحكومة إلى التحلي بالجدية وتحمل مسؤوليتها وإصدار
القرارات التطبيقية الضرورية لتفعيل الامر المذكور الذي ينص تنقيح الفصل 21
منه على وجوبية تغيير تركيبة مجالس الإدارة ومجالس المراقبة في أجل أقصاه
31 ديسمبر 2021، وعلى إنهاء العمل بالأحكام الترتيبية المخالفة لأحكام هذا
الأمر بانقضاء الأجل المذكور.
وتكفل مقتضيات هذا الأمر اعتماد مبدأ التناظر في اختيار أعضاء مجالس إدارة
المنشآت العمومية من ممثلي الدولة والمساهمين العموميين، بما يقطع مع سياسة
التعيين المباشر لهؤلاء دون الاستناد إلى معايير الكفاءة والتخصص وغالبا
على وجه المحاباة، التي هي جزء من أسباب أزمة التسيير والحوكمة الداخلية
بهذه المنشآت. كما أوجب نفس الأمر إدراج متصرفين مستقلين اثنين على الأقل
بتركيبة مجالس إدارة المنشآت العمومية على أساس مبدأ التناظر أيضاً ووفقا
لمقاييس الكفاءة والجدارة والتخصص. وهو ما من شأنه أن يحسّن في أداء مجالس
الادارة المذكورة من خلال إضفاء مزيد من الحرفية والعمق والموضوعية في
المداولات بما يصنع اتخاذ قرارت صائبة وأكثر نجاعة. بالاضافة إلى دعم مبدأ
المساواة بين الجنسين في تركيبة هذه المجالس وإقرار مبدأ الفصل بين وظيفة
المتصرف ووظيفة الرقابة الادارية أو الفنية درء لوضعيات تضارب المصالح.
وكان المرصد قد احتج قبل سنة ضد قرار رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي غير
المبرر تأجيل تنفيذ أحكام الأمر الحكومي 314 الى غرة جانفي 2022، معتبرا أن
ذلك التأجيل يعكس غياب إرادة وجدية في إصلاح منظومة الحوكمة الداخلية
للمنشآت العمومية.
ويستغرب المرصد في هذا الصدد من صمت الطرف الاجتماعي الذي يدعي إمتلاك رؤية
لإصلاح المنشآت العمومية ويزايد بذلك، بما يؤكد تهافت رؤيته وارتكازها على
اطروحات قديمة وقوالب جاهزة ومصالح آنية، دون أدنى إدراك لمتطلبات تطوير
الحوكمة الداخلية لتلك المنشآت ومنها ضرورة تغيير تركيبة مجالس الادارة بما
يكفل رفع مستوى تسييرها وإنهاء وضعيات المحاباة والهيمنة وتضارب المصالح
المنتشرة في أغلب المنشآت العمومية التونسية.
