أعلنت الجامعة العامة للبريد المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان لها، عن دخول أعوانها في إضراب بيومين أيام 19 و20 جانفي الجاري وذلك تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة بتاريخ 16 سبتمبر الماضي
ودعت الجامعة أعوانها إلى رفع الشارة الحمراء إلى حدود تاريخ الإضراب والاحتجاج بساعة من الثامنة إلى التاسعة صباحا بكافة هياكل البريد يومي الاثنين 10 جانفي والجمعة 14 جانفي.
وطالب أعوان البريد بإصدار نظام أساسي يضمن الحد الأدنى من الحقوق المادية والاجتماعية والقانونية والترتيبية مشيرين إلى أنها حقوق تعود إلى أكثر من 20 سنة دون مراجعة رغم تطور التشريعات وتغير نمط العيش بالبلاد وتحسن وارتفاع مداخيل البريد بشكل كبير.
وعبّرت الجامعة عن استيائها من تعامل وزارة الإشراف مع مؤسسة البريد من حيث عدم منح الإدارة العامة للمؤسسة من الحق في استقلالية القرار وحرمان البريد التونسي من وسائل العمل والإنتدابات الضرورية، متهمة الوزارة بتدمير هياكل البريد على كلّ المستويات مقابل صمتها أمام تضاعف الشركات الموازية الناشطة في الخدمات البريدية والمالية، وفق نصّ البيان.
