وذكرت المتحدثة باسم تنسيقية الآلية 20، سنية بناني، أن عدد الأعوان ضمن هذه الآلية لا يتجاوز 340 عونا جميعهم من خريجي التعليم العالي، مشيرة إلى أن هذا التحرك يأتي للمطالبة بوضع حد للانتهاكات التي يتعرضون لها.
واعتبرت، أن تواصل معضلة الاعتماد على هذه الآلية يمثل نتيجة لما وصفته ب »التلاعب الذي شاب التعامل مع هذا الملف »، لافتة، إلى أن زملائهم من العاملين في اطار الآلية 16 وقع انتدابهم رغم أنهم ليسوا من حاملي الشهائد العليا.
واستنكر المحتجون، ما قالوا أنه » تنصلا من تطبيق اتفاق انتدابهم »، مجددين رفض تشغيلهم في إطار اتفاقية قطاعية مشتركة لأعوان جمعيات رعاية المعاقين..
وطالبوا بحقهم في الانتداب ضمن الوظيفة العمومية وفي العيش الكريم الذي يحفظ كرامتهم بمنأى عما اعتبروه انتهاكات وسوء توظيف يتعرضون لها بالجمعيات والمنظمات التي يعملون لحسابها.
وذكر المحتجون في تصريحات متواترة لـ (اوت)، أن نظام الآليات تواصل اعتماده في تونس وقد استخدمته المجالس الجهوية لاخماد الاحتجاجات المطالبة بالتشغيل في الجهات بعد ثورة 2011، لكن أعوان الآلية 20، يعتبرون أن حقهم في العمل اللائق يتجاوز كل هذه السياقات.
ويشار إلى أن الالية 20 تم احداثها منذ سنة 2001 ضمن تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل بهدف حث الجمعيات على الرفع من نسب التأطير بها من خلال التشجيع على تشغيل حاملي شهادات التعليم العالي، وإتاحة الفرصة لهاته الفئة من طالبي الشغل في الحصول على تربصات بها من أجل اكسابهم الكفاءات الإضافية التي تمكنهم من الإندماج في سوق الشغل.
ويوقع طالب الشغل على عقد عمل مع الجمعية المعنية لمدة 5 سنوات ويتحمل الصندوق 50 بالمائة من نسبة الأجور المسندة للمنتدبين لمدة ثلاث سنوات، فيما يتكفل خلال السنتين الرابعة والخامسة بنسبة 25 بالمائة من الأجور مع عدم الزام الجمعية بإسناد منحة تكميلية.
وذكرت المتحدثة باسم تنسيقية الآلية 20، سنية بناني، أن عدد الأعوان ضمن هذه الآلية لا يتجاوز 340 عونا جميعهم من خريجي التعليم العالي، مشيرة إلى أن هذا التحرك يأتي للمطالبة بوضع حد للانتهاكات التي يتعرضون لها.
واعتبرت، أن تواصل معضلة الاعتماد على هذه الآلية يمثل نتيجة لما وصفته ب »التلاعب الذي شاب التعامل مع هذا الملف »، لافتة، إلى أن زملائهم من العاملين في اطار الآلية 16 وقع انتدابهم رغم أنهم ليسوا من حاملي الشهائد العليا.
واستنكر المحتجون، ما قالوا أنه » تنصلا من تطبيق اتفاق انتدابهم »، مجددين رفض تشغيلهم في إطار اتفاقية قطاعية مشتركة لأعوان جمعيات رعاية المعاقين..
وطالبوا بحقهم في الانتداب ضمن الوظيفة العمومية وفي العيش الكريم الذي يحفظ كرامتهم بمنأى عما اعتبروه انتهاكات وسوء توظيف يتعرضون لها بالجمعيات والمنظمات التي يعملون لحسابها.
وذكر المحتجون في تصريحات متواترة لـ (اوت)، أن نظام الآليات تواصل اعتماده في تونس وقد استخدمته المجالس الجهوية لاخماد الاحتجاجات المطالبة بالتشغيل في الجهات بعد ثورة 2011، لكن أعوان الآلية 20، يعتبرون أن حقهم في العمل اللائق يتجاوز كل هذه السياقات.
ويشار إلى أن الالية 20 تم احداثها منذ سنة 2001 ضمن تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل بهدف حث الجمعيات على الرفع من نسب التأطير بها من خلال التشجيع على تشغيل حاملي شهادات التعليم العالي، وإتاحة الفرصة لهاته الفئة من طالبي الشغل في الحصول على تربصات بها من أجل اكسابهم الكفاءات الإضافية التي تمكنهم من الإندماج في سوق الشغل.
ويوقع طالب الشغل على عقد عمل مع الجمعية المعنية لمدة 5 سنوات ويتحمل الصندوق 50 بالمائة من نسبة الأجور المسندة للمنتدبين لمدة ثلاث سنوات، فيما يتكفل خلال السنتين الرابعة والخامسة بنسبة 25 بالمائة من الأجور مع عدم الزام الجمعية بإسناد منحة تكميلية.
