جاء في بيان لحزب “التيار الديمقراطي” رفض لقانون المالية الجديد، إذ يرى المنتمون للتيار بأنه لا قانوني و لا دستوري…
هذا و أعلن التيار أيضا عن معارضته و رفضه لخارطة الطريق، داعيا الأطراف الوطنية لتحمّل مسؤوليتها في التصدي لمسار تفكيك الدولة.
نص اللبلاغ:
“تونس في 4 جانفي 2022
عقد المكتب السياسي للتيار الديمقراطي اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 4 جانفي 2022 الذي خصصه للنظر في تبعات الأزمة المركبة التي تعيشها البلاد على كافة الأصعدة. وبعد التداول في المرسوم الرئاسي لقانون المالية وفي موضوع الاستشارة الصورية حول توجهات رئيس السلطة القائمة وكيفية مواجهة خياراته اللادستورية عبر مواصلة النضال بكل الوسائل تحت سقف الدستور والقانون، فإنه يؤكد على:
* رفض الحزب لقانون المالية الجديد الصّادر بمرسوم رئاسي والذي، علاوة عن طبيعته اللاقانونية واللادستورية، جاء تواصلاً للسياسات العقيمة السابقة، عاجزاً عن تقديم أي أفكار جديدة او إصلاحية، متغاضياً عن أيّ توجهات اجتماعية، مؤكداً لما سبق وكرّرناه حول فقدان الرّئيس لأي رؤية حقيقية لإدارة الدولة ناهيك عن الكفاءة الضرورية لقيادة مسار إصلاحي يتجاوز الشعارات والخطابات الشعبوية الفضفاضة.
* رفض الحزب لكل إلتزامات محليّة او دولية تترتّب عن قانون المالية هذا الفاقد للشرعيّة وللصبغة التشاركيّة اللازمة.
* معارضة التيار الديمقراطي لخارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس والتي لا تعدو أن تكون تأبيداً للأوضاع الاستثنائية وتعميقاً لما فيها من خروقات دستورية كبرى، بالإضافة لكونها مسرحيّة رديئة بسيناريو معلوم النتائج حيث أنها تنزيلا مفضوحا للمشروع السياسي للسيد قيس سعيد ولا يمكن أن تعبّر عن إرادة شعبية.
وبالتالي يعلن الحزب مقاطعته لهذه الاستشارة ويدعو التونسيات والتونسيين للنأي بأنفسهم عن العبث السياسي الذي يراد منهم الانخراط فيه.
* ضرورة أن تتحمّل الأطراف الوطنية مسؤوليتها في التصدي لمسار تفكيك الدولة الحاصل ويجدد الحزب عزمه على مواصلة النضال مع القوى الوطنية الديمقراطية من أجل استعادة المسار الديمقراطي والدستوري والحيلولة دون عودة تونس إلى مرحلة الفساد السياسي او إلى عهود الاستبداد والانفراد بالسلطة، وفي هذا الإطار ستكون مشاركة التيار الديمقراطي في إحياء عيد الثورة التونسية يوم 14 جانفي المقبل عبر التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
المكتب السياسي للتيار الديمقراطي
الامين العام
غازي الشواشي”.
