تم صباح اليوم الاستماع لمرصد رقابة لدى الفرقة المركزية الرابعة لمكافحة
الجرائم الاقتصادية والمالية بالحرس الوطني بالعوينة بخصوص القضية التي
أودعها المرصد بتاريخ 22 سبتمبر الماضي بخصوص التعطيل المقصود لمنظومة
صيانة مكابح عربات نقل الفسفاط المقتناة من الشركة الشريفية للمعدات
الصناعية والحديدية المغربية.
حيث كان المرصد قد تقدم لجناب النيابة العمومية بمؤيدات تؤكد حصول تعطيل
مقصود لتركيب معدات اختبار هوائية مهمتها مراقبة ضغط المعدات الهوائية وكل
مكونات المكابح وصيانتها دوريا. وهي المعدات التي تم استلامها منذ سنة 2012
وظلت إلى حد اليوم مخزّنة ومكدّسة في حاوياتها بمغازات إدارة الانتاج
بقفصة. كما قدمنا مؤيدات تؤكد التعطيل المقصود لعملية تكوين الفنيين على
تلك المعدات.
كما قدم المرصد تقارير بخصوص حوادث شملت عربات نقل فسفاط من نوع SCIF بسبب
عدم حصول عمليات الصيانة الاجبارية عبر المعدات المعطلة. بالاضافة لتقرير
يثبت تعطل ما لا يقل عن 40 عربة من ضمن ال200 عربة المقتتاة في 2012 من
المغرب (ضمن صفقة شابتها خروقات فنية ومالية خطيرة)، بسبب عدم القيام
بالصيانة الدورية لمنظومة المكابح والمعدات الهوائية. والعدد مرشح للارتفاع
بشدة في قادم الايام.
الشكاية التي رفعها المرصد كانت ضدّ مسؤولين كبار في الشركة الوطنية للسكك
الحديدية التونسية، منهم رئيسان مديران عامان سابقان و4 مديرين، على خلفية
التسبب في خسائر فادحة للشركة الوطنية للسكك الحديدية وشركة فسفاط قفصة
والمجمع الكيميائي وللدولة عموما.
ويعتقد المرصد أن هذا التخريب الممنهج لمنظومة الصيانة يندرج ضمن إرادة
مقصودة لضرب مقدرات وإمكانيات الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية
التقنية والمالية والبشرية بشكل جعلها تعجز عن مواصلة القيام بدورها في نقل
الفسفاط المستخرج من مناجم الجنوب الغربي نحو مصانع التكرير والتحويل
وموانئ الشحن بالجنوب الشرقي للبلاد التونسية وذلك أساسا من أجل فسح المجال
لنقل الفسفاط عبر الشاحنات.
