ويضم الوفد التونسي إلى الملتقى أيضا عددا من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلين عن الهياكل الحكومية المعنية بتحفيز الاستثمار وتنويعه
وسبق الملتقى اجتماع أعضاء مجلس الأعمال الاماراتي التونسي الي بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين رجال الأعمال ممن البلدية والسبل الكفيلة بتنويعها وتنشيطها.
وقدم مدير عام وكالة الاستثمار في تونس » فيبا » عبد الباسط الغانمي عرض حول الفرص الاستثمارية المتاحة، كما تعرف المشاركون من تونس على بيئة الاستثمار في دولة الامارات من خلال عرض قدمته هند البوح مدير إدارة جذب الاستثمار والمواهب بوزارة الاقتصاد الإماراتية.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد في كلمته إلى الملتقى الحكومة الجديدة في تونس ماضية قدما في اتجاه الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لتطوير النشاط الاقتصادي وخاصة على مستوى دفع الاستثمار موضحا أنه من بين عذه الإصلاحات التي ستدخل حيز التنفيذ قريبا وضع خارطة لإعادة تشكيل القطاع الصناعي التونسي حتى يتكيف مع السياق الجديد الذي برز مع جائحة كوفيد 19 ، والمتعلق بحركة نقل الوحدات الصناعية المنتصبة بالبلدان البعيدة إلى مواقع استراتيجية قريبة من الأسواق الواعدة. وأضاف أن تونس تعمل اليوم أيضا على رقمنة الإدارة والخدمات ذات العلاقة بمسار المستثمرين في بعث المؤسسات والشركات.
وأفاد بأن تونس بصدد التحاور اليوم مع صندوق النقد وشركاءها من المؤسسات المالية والبلدان الصديقة والشقيقة لدعم هذا المسار الإصلاحي.
ولاحظ سعيد أن تونس فضلا عن بيئتها الاستثمارية المحفزة، لها كل المقومات لتشكل بوابة باتجاه افريقيا بالنسبة لمختلف رجال الاعمال والمستثمرين الاماراتيين,
وبين أن تونس من هذا المنطلق انضمت مؤخرا إلى اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا ( كوميسا) وكذلك المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب افريقيا ( سيدياو) وهي تجمعات تضم ـكثر من 300 مليون مستهلك.
وأفاد وزير الدولة للتجارة الخارجية الاماراتي أن المبادلات التجارية بين البلدين تعد في الوقت الحالي جديدة حيث بلغت 318 مليون دولار خلال السنوات الأخيرة مناقشة عديد الفرص الاستثمارية في عديد القطاعات فإلى جانب السياحة التجارة الالكترونية تنمية التكنولوجيا قطاع غيار السيارات والطيران وكذلك قطاع الصيدلة والأدوية مشددا أنه سيجري العمل على تذليل العقبات التي قد تعيق التعاون بين الجانبين.
من ناحيته عبر حميد محمد بن سالم أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات عن الأمل في تطوير التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وأن يكون دخول المستثمرين الاماراتيين إلى القارة الافريقية عبر البوابة التونسية. وأفاد بأنه تم البحث في مجلس الأعمال الاماراتي التونسي كيف يمكن أن تكون عملية الفرص الاستثمارية بين الطرفين أكثر فاعلية وشفافية، وتكون هناك استثمارات حيوية واستراتيجية بين الجانبين.
وتم خلا الملتقى عرض تجارب وقصص نجاح لعدد من الشركات الصاعدة « ستارتاب »
بوابة الإذاعة التونسية
ويضم الوفد التونسي إلى الملتقى أيضا عددا من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلين عن الهياكل الحكومية المعنية بتحفيز الاستثمار وتنويعه
وسبق الملتقى اجتماع أعضاء مجلس الأعمال الاماراتي التونسي الي بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين رجال الأعمال ممن البلدية والسبل الكفيلة بتنويعها وتنشيطها.
وقدم مدير عام وكالة الاستثمار في تونس » فيبا » عبد الباسط الغانمي عرض حول الفرص الاستثمارية المتاحة، كما تعرف المشاركون من تونس على بيئة الاستثمار في دولة الامارات من خلال عرض قدمته هند البوح مدير إدارة جذب الاستثمار والمواهب بوزارة الاقتصاد الإماراتية.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد في كلمته إلى الملتقى الحكومة الجديدة في تونس ماضية قدما في اتجاه الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لتطوير النشاط الاقتصادي وخاصة على مستوى دفع الاستثمار موضحا أنه من بين عذه الإصلاحات التي ستدخل حيز التنفيذ قريبا وضع خارطة لإعادة تشكيل القطاع الصناعي التونسي حتى يتكيف مع السياق الجديد الذي برز مع جائحة كوفيد 19 ، والمتعلق بحركة نقل الوحدات الصناعية المنتصبة بالبلدان البعيدة إلى مواقع استراتيجية قريبة من الأسواق الواعدة. وأضاف أن تونس تعمل اليوم أيضا على رقمنة الإدارة والخدمات ذات العلاقة بمسار المستثمرين في بعث المؤسسات والشركات.
وأفاد بأن تونس بصدد التحاور اليوم مع صندوق النقد وشركاءها من المؤسسات المالية والبلدان الصديقة والشقيقة لدعم هذا المسار الإصلاحي.
ولاحظ سعيد أن تونس فضلا عن بيئتها الاستثمارية المحفزة، لها كل المقومات لتشكل بوابة باتجاه افريقيا بالنسبة لمختلف رجال الاعمال والمستثمرين الاماراتيين,
وبين أن تونس من هذا المنطلق انضمت مؤخرا إلى اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا ( كوميسا) وكذلك المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب افريقيا ( سيدياو) وهي تجمعات تضم ـكثر من 300 مليون مستهلك.
وأفاد وزير الدولة للتجارة الخارجية الاماراتي أن المبادلات التجارية بين البلدين تعد في الوقت الحالي جديدة حيث بلغت 318 مليون دولار خلال السنوات الأخيرة مناقشة عديد الفرص الاستثمارية في عديد القطاعات فإلى جانب السياحة التجارة الالكترونية تنمية التكنولوجيا قطاع غيار السيارات والطيران وكذلك قطاع الصيدلة والأدوية مشددا أنه سيجري العمل على تذليل العقبات التي قد تعيق التعاون بين الجانبين.
من ناحيته عبر حميد محمد بن سالم أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات عن الأمل في تطوير التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وأن يكون دخول المستثمرين الاماراتيين إلى القارة الافريقية عبر البوابة التونسية. وأفاد بأنه تم البحث في مجلس الأعمال الاماراتي التونسي كيف يمكن أن تكون عملية الفرص الاستثمارية بين الطرفين أكثر فاعلية وشفافية، وتكون هناك استثمارات حيوية واستراتيجية بين الجانبين.
وتم خلا الملتقى عرض تجارب وقصص نجاح لعدد من الشركات الصاعدة « ستارتاب »
بوابة الإذاعة التونسية
