انتقد اليوم الثلاثاء 04 جانفي 2022 نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، اعتماد وزير الداخلية توفيق شرف الدين على إجراء الإقامة الجبرية في القضية المتعلقة بالقيادي في حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.
وفي حوار له في برنامج الماتنيال، قال الطريفي إن إجراء الإقامة الجبرية يعود إلى سنة 1978 وهو إجراء غير دستوري وبالتالي غير قانوني، مؤكدا أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان أكد خلال لقاء به أن هذا الإجراء غير مطابق للدستور.
وتابع الطريفي أن سعيد قال إنه لا خيار لنا لحماية الأمن الداخلي وحماية المسار الإستثنائي والقضائي.
واعتبر بسام الطريفي، أنه كان بإمكان وزير الداخلية اتباع فصول مجلة الإجراءات الجزائية لما تحتويه من ضمانات وليس تطبيق قانون يعود إلى سنة 1978.
وذكر المتحدث أن إجراء الإقامة الجبرية يطرح تهديدات لبطلان الإجراءات في المستقبل باعتباره غير دستوري.
شمس آف آم
