بن سدرين: رشيد عمّار يعتبر نفسه فوق القانون..

قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سابقا سهام بن سدرين، في تصريح لموزاييك اليوم الإثنين 3 جانفي 2022، إنّ ملف القضية المتهم فيها الجنرال رشيد عمّار بالقتل هي قضية خطيرة نظرا لوجود عدد من الشهداء الذين سقطوا أيّام 25 و26 و27 فيفري 2011، قائلة إنّ “رشيد عمّار يعتبر نفسه فوق القانون وأنّ مجرد مثوله أمام القضاء هو إساءة إليه”.

وردّا على أحمد صواب محامي رشيد عمار الذي شكّك، في تصريح لموزاييك، في مصداقية الطرفين الذين أثارا القضية وهما هيئة الحقيقة والكرامة والقاضي رضوان الوارثي، قالت بن سدرين أنّ الوارثي “من أشرف القضاة ما بعد الثورة وأنّ المحامي أحمد صواب لم يقرأ قانون العدالة الانتقالية ولا ملف القضية”، داعية إيّاه إلى عدم التطاول على مؤسسات الدولة وأعراض الناس، وفق تعبيرها.

لائحة اتهام أحداث القصبة 2

حسب لائحة اتهام أحداث القصبة 2 التي وجهت الاتهام لعمّار بالقتل العمد، فإنّ القضية تتعلق بخمسة أشخاص توفوا أيّام 25 و26 و27 فيفري 2011، إضافة إلى 6 أشخاص آخرين محلّ انتهاك حرمتهم الجسدية.

و اللائحة تتهم 6 مسؤولين بالتورط في هذه الجرائم وهم:

– حسام مرزوقي : نقيب بالإدارة العامة لوحدات التدخل زمن الواقعة.

– فاتح معتوق : مدير عام لوحدات التدخل زمن الواقعة.

– ياسين التايب : مدير عام الأمن العمومي زمن الواقعة.

– أحمد شبير : مدير العام الأمن الوطني زمن الواقعة

– فرحات راجحي : وزير الداخلية زمن الواقعة .

– رشيد عمار : رئيس أركان جيش البر زمن الواقعة .

لماذا اتهم رشيد عمار بالقتل العمد؟

استندت هيئة الحقيقة والكرامة في لائحة الاتهام المتعلقة بأحداث القصبة 2 إلى تصريحات الممثلين عن الضحايا والضحايا الذين تعرضوا إلى انتهاك حرمتهم الجسدية وتصريحات شهود وأعوان الجيش الوطني المتواجدين بمكان الواقعة، إضافة إلى تصريحات الأشخاص المنسوب إليهم الانتهاكات والاختبارات الطبية والمراسلات الأمنية.

ووفق لائحة أحداث القصبة 2 فإنّ المتهمين الستة ومن بينهم رشيد عمار يتحملون مسؤولية جزائية مباشرة بوصفهم قياديين ومسؤولين في تلك الفترة ومشاركين في تلك الانتهاكات الجسيمة.

وحسب تصريحات وزير الداخلية فرحات الراجحي، في تلك الفترة، فإنّ الجنرال رشيد عمار كان موجودا أيّام 25 و26 و27 من فيفري 2011 بمقر وزارة الداخلية ويتواصل مع جميع المديرين العامين وكان مكلفا بمهمة التنسيق وهو المشرف الفعلي على الشؤون الأمنية رغم عدم ارتباطه إداريا بوزارة الداخلية باعتباره يشغل خطة رئيس أركان جيش البر زمن الواقعة.

وورد باللائحة “وحيث أنّ المنسوب إليه الانتهاك رشيد عمار ورغم علمه بسقوط ضحايا نتيجة الاستعمال المفرط وغير المتناسب للأسلحة النارية عبر ما كان يرد عليه من قاعات العمليات المركزية (…) إلاّ أنّه لم يعطي الاذن بوقف إطلاق النار ولم يقم بأي إجراء من شأنه اليلولة دون سقوط مزيد من الضحايا بين قتلي و جرحي (…).

موزاييك