قال وزير التنمية والاستثمار محمد فاضل عبد الكافي من أن تونس تمر بحالة “طوارئ اقتصادية” اليوم بسبب تباطؤ النمو ومصاعب في المالية العامة للبلاد، واصفا في سياق متصل ارتفاع كتلة الأجور بـ “دوامة مدمرة لتونس”.
ولاحظ عبد الكافي في لقاء نظمته “غرفة التجارة التونسية-البريطانية” حول “مناخ الاستثمار بتونس”، أن الكتلة السنوية لأجور موظفي القطاع العام تفوق اليوم 13 مليار دينار (أكثر من 5 مليار يورو) مقابل 6 مليار دينار (2،5 مليار يورو) في 2010. وقال “سنحاول وقف هذه الدوامة المدمرة لتونس”.، بحسب ما نقلته “أ ف ب” اليوم.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد اقترح في لقاء تلفزيوني أمس تأجيل الزيادات في الأجور إلى سنة 2019، ولم يصدر إلى حد الآن أي بيان من من الاتحاد العام التوسي للشغل للتعليق على هذا الاقتراح.
يذكر أن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد كانت انتقدت بشدة ارتفاع كتلة الاجور في تونس خلال زيارة أدتها العام الماضي لتونس.
واعتبرت لاغارد أن الأجور في تونس من بين الأرفع في العالم وتمثل 13 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.
ويتزامن تضاعف كتلة الأجور مع ارتفاع تكلفة المعيشة في تونس وتفاقم معدل التضخم إلى مستويات قياسية تجاوزت 6 بالمائة.
المصدر : جوهرة أف أم
