نُشر مرسوم إصلاح نظام التّقاعد المثير للجدل في فرنسا والذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما في الجريدة الرسمية اليوم السبت، إثر تفعيله من الرئيس إيمانويل ماكرون ليل الجمعة ساعات بعد إقراره في المجلس الدستوري.
وكان المجلس الدستورية قد صادق أمس على الإصلاح الذي لا يلقى شعبية، ولا سيما على البند الأهم فيه والذي ينص على رفع سنّ التّقاعد إلى 64 عاما، ما أثار استياء المعارضة والنقابات اللتان تعهدتا الاستمرار في محاربة المشروع.
وصادق الأعضاء التسعة في المجلس على الجزء الأهم في القانون، رافضين في الوقت ذاته عددا من البنود الثانوية من الإصلاح، كما رفضوا مشروع استفتاء يطالب به اليسار، في وقت دعت فيه النقابات ماكرون إلى عدم تفعيل الإصلاح، إلا أنّ مطلب الاتحاد هذا لم يلق تجاوبا.
وكان ماكرون قد دعا النقابات، قبل قرار المجلس، إلى الجلوس بهدف استئناف حوار متوقف منذ ثلاثة أشهر، لكن النقابات أعلنت أنها لن تلتقي السلطة التنفيذية قبل الأول من ماي، يوم عيد العمال والذي دعت إلى جعله “يوم تعبئة استثنائيّا”. كما تعهّدت المعارضة مواصلة الكفاح ضد هذا النص.
