وتتضمن هذه الخطة الوضعية الحالية للموارد المائية وأبرز آليات مجابهة الشُحّ المائي وتداعياتها على منظومات التزود وعلى قطاع الإنتاج الفلاحي. وتهدف إلى:
– إعطاء الأولوية لانتظام التزود بالمياه الصالحة للشرب عبر جملة من الإجراءات التي تساهم في ترشيد استخدام المياه بالتعاون بين مختلف الهياكل المركزية والجهوية المعنية.
– بلوغ معدلات تزود عادي وبنسق طبيعي بكل المنظومات المائية بكامل جهات البلاد، والعمل على تجاوز مختلف إشكاليات التزود بالمياه الصالحة للشرب بالأوساط الحضرية والريفية والفلاحية، سواء من خلال المنظومات المتاحة أو من خلال المجامع المائية المعنية بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب، بما من شأنه تجاوز الصعوبات التي تعاني منها هذه المجامع، خاصة على مستوى نقص الموارد المائية والمديونية وتقادم الشبكات والربط العشوائي.
– دعم برامج الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، خاصة المتعلقة بالمنشآت المائية المبرمج دخولها حيز الاستغلال قريبا.
وتطرق المجلس إلى واقع المنظومات المائية بكل جهات البلاد ومصادر تزويدها خاصة على مستوى السدود، في ظل الشُحّ الذي تميزت به السنوات الأخيرة، نتيجة تقلص التساقطات المطرية وتأثيراتها السلبية على المائدة المائية وعلى نسب امتلاء المنشآت المائية.
كما استعرض المجلس حزمة من المقترحات في مجال مجابهة الشح المائي وضعف نسب المخزون وتأثير ذلك على أنظمة التزود بالمياه الصالحة للشرب وعلى مياه الري وعلى مردودية الإنتاج الفلاحي، وتتمثل هذه المقترحات خاصة في:
– وضع خطة للتزود بالماء بالوسط الريفي.
– حلّ الإشكاليات المتعلقة بإنجاز المشاريع وبتشغيل المنظومات المضطربة وبإعادة تشغيل المنظومات المتوقفة.
– تدارس خطة عمل في مجال منظومات الري واستعمال المياه المعالجة، خاصة عبر العمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بتثمين المياه المعالجة.
– التوجه نحو المنظومات غير التقليدية، والتي من أهمها تحلية المياه الجوفية المالحة وتحلية مياه البحر واستعمال المياه المعالجة في مجالات محددة.
– وضع خطة اتصالية ترمي إلى التحسيس والتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، خاصة في القطاعات التي تعرف معدلات استهلاك كبيرة.
– تخصيص مجالس وزارية دورية لمتابعة تقدم تنفيذ محاور خطة مجابهة الشحّ المائي.
وفي تصريح صحفي عقب هذا المجلس، أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي أن المجلس أقر بعث خلية أزمة تتولى متابعة جميع المقترحات والعمل على تنفيذها ومتابعة أشغالها بصفة دورية مبرزا في هذا الإطار حيوية هذا الملف وأهمية متابعة خطة مجابهة الشح المائي وضمان صمود الفلاحة التونسية بتنوّع منتوجاتها وتفرّع قطاعاتها.
