أكّد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النّقد الدّولي جهاد ازعور، الخميس، انّ الصندوق لم يفرض أي إملاءات على تونس في إطار برنامج الاصلاحات الذّي تقدّمت به للحصول على تمويل مشدّدا على انّه برنامج “تونسي بحت”
وقال أزعور، خلال ندوة صحفيّة انتظمت في إطار اجتماعات الربيع لصندوق النّقد والبنك الدّوليين، “انّ كلّ إصلاحات لها انعكاسات” في إشارة الى التّداعيات المحتمله لبعض الاجراءات الاجتماعية والاقتصادية التّي تضمنها البرنامج والتّي قد تمس بالفئات الهشة
ولفت، في هذا السّياق، الى ضرورة تخفيف الانعكاسات السّلبية لهذه الإصلاحات وتوسيع افاقها الإيجابية قائلا “نحن نشتغل على هذا النّمط بالتّعاون مع السلطات التونسية
وكانت رئاسة الجمهورية قد عبرت عن مخاوفها من ان يدفع الاتفاق مع صندوق النّقد الدّولي إلى غليان اجتماعي مع تأكيد رفضها لأي املاءات من الخارج في علاقة بالاصلاحات الاقتصادية الهيكلية التّي يطلبها صندوق النّقد الدّولي بما في ذلك رفع الدّعم على عدد كبير من المواد الاستهلاكية الأساسية مقابل منحها التمويل.
وقال رئيس الجمهورية، قيس سعيد ان تونس، التي لديها الكثير من الإمكانيات لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة، لن تقبل في اختياراتها بأية إملاءات من الخارج، والتّي لم تأت إلاّ بالوبال ومزيد التفقير” داعيا الى التّعويل على النّفس والحفاظ على السّلم الأهلية”.
وأضاف “كلّ سنة هناك مشكل الديّن، ولابّد أن يفهم العالم والمؤسّسات المصرفية وصندوق النّقد الدّولي أنّ الذات البشرية ليست مجرد رقم، وأنّه عليها احترام ارادة الشّعب والبعد الانساني”. علما انّ ان اي دولة تذهب الى الصّندوق للحصول على تمويل ظرفي لخلق الثّروة هي من تقترح الإصلاحات.
ويشارك وفد تونسي يضمّ محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، ووزير الاقتصاد، سمير سعيد في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النّقد الدّوليين التّي انطلقت يوم االاثنين 10 أفريل وتتواصل إلأى غاية يوم 16 افريل 2023.
