واستعرض المجلس أهم أهداف هذه الاستراتيجية ومحاورها وأبرز البرامج المزمع تنفيذها إلى أفق سنة 2035 والتي ترمي بالأساس إلى تطوير القطاع السياحي ودعم دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في تونس عموما، وفي الجهات الداخلية بالخصوص، مع العمل على تطوير الوجهة السياحية التونسية من خلال مزيد التعريف بثراء منتوجاتها وتنوع مميزاتها وخصائصها الطبيعية والثقافية حتى تكون من الوجهات السياحية والتنافسية المستدامة في العالم وذلك في إطار رؤية مشتركة مع جميع الفاعلين في القطاع السياحي.
وأبرزت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة الحرص على دعم قطاع السياحة وتطوير مجالاته في الفترة القادمة وتجسيد أهداف الاستراتيجية الوطنية في القطاع وتعزيز الدور المحوري للسياحة التونسية في تطوير مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أهمية العمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية حتى تشمل مختلف المنتوجات وكل الجهات وتساهم في تطوير الخدمات السياحية وترفع من قدرتها التشغيلية والتنافسية وفقا للخصوصيات السياحية والطبيعة لكل جهة.
وأفاد وزير السياحة محمد المعز بلحسين في تصريح صحفي عقب المجلس أن “الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2035” تقوم على أربعة أهداف استراتيجية هي: التنافسية والتنويع والاستثمار والتسويق، ومن بين أهدافها أيضا المساعدة على التعافي المستدام للقطاع السياحي من تداعيات الأزمات الظرفية على غرار أزمة كوفيد- 19، واعتماد مقاربة تقوم على الإدارة المستدامة للوجهات السياحية والحد من التأثيرات السلبية على القطاع، ودعم النتائج الإيجابية لفائدة السكان والبيئة والتراث الثقافي.
وأبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة تهدف إلى إرساء سياحة مستدامة تتلاءم أهدافها مع أولويات الحكومة في النهوض بهذا القطاع وتطويره وتنويع منتوجاته وتحسين أداء خدماته وفرض تنافسيته محليا ودوليا وتنمية مساهمته الهامة في الاقتصاد الوطني.
