اصدرت ادارة مهرجان الجاز بطبرقة بلاغا على خلفية رفع دعوة قضائية ضدّ وزيرة السياحة ومدير الدورة وتوجيه تهمة الفساد المالي حيث اكدت بعض وسائل الاعلام ان مصاريف مهرجان الجاز بطبرقة، الذي يدور على مدى يومين، كبدت ميزانية الدولة ما يقرب عن 500 ألف دينار. وجاء في نص البيان:
بناء على الحملة الإعلامية المسعورة والمنظمة ضد إدارة مهرجان الجاز بطبرقة والتي وصلت إلى حد تقديم دعوة قضائية ضد وزيرة السياحة ومدير الدورة فإن إدارة المهرجان تتوجهن بالبلاغ الصحفي التالي:
لم يتوقع أي شخص أن تستطيع إدارة مهرجان الجاز بطبرقة أن تتمكن من إنجاز دورة 2016 بعد أن تأخر الإعلان عن تعيين الهيئة إلى غاية يوم 8 أوت 2016 .
استياء العديد من الأطراف المعادية لعودة الجاز بطبرقة تزايد لدرجة الحقد بعد تيقنهم من نجاح هذه الدورة والتي شهدت خلال سهرتها الأولى حضورا جماهيريا غفيرا لم يشهده مسرح البازيليك بطبرقة منذ سنة 2003.
نحن نبني للمستقبل من أجل تنشيط منطقتنا ودعم السياحة والتنمية بها وهدفنا الأسمى خدمة البلاد ومصالحها.
غريب جدا الحديث عن شبهات فساد مالي لمهرجان ذو ميزانية محدودة جدا وممول بدرجة أولى من صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة والممول من قبل المؤسسات السياحية بجميع أصنافها و الموضوع تحت تصرف الديوان الوطني للسياحة.
انطلقت دورة 2016 من مهرجان الجاز بطبرقة دون الحصول على أي مليم دعم عدى خلاص الفنانين وبقية المصاريف تعتبر ديون سيتم تسويتها بعد المهرجان.
لقد حرصت الهيئة المديرة على تعيين ابن المنطقة ومراقب مصاريف عمومية لخطة أمين مال المهرجان وجميع العمليات المالية تتم وفقا للتراتيب المالية العمومية وسيتم عرض جميع الفواتير والتصرف المالي على الرقابة العامة للمصاريف بعد المهرجان.
لقد عهدنا على أنفسنا وأمام الرأي العام بان نقوم بكل ما بوسعنا من اجل إرجاع الصورة المتميزة لمهرجان الجاز الدولي وذلك انطلاقا من السنة القادمة 2017 ودورة هذه السنة ما هي إلا تمهيد لذلك
