أبقت وكالة « فيتش رايتنغ » للتصنيف الائتماني على نفس التصنيف للديون السيادية لتونس عند واوضحت الوكالة أن تثبيتها لنفس التصنيف راجع لارتفاع حجم الدين الخارجي لتونس مقابل ضعف النمو الاقتصادي ضمن اطار يتسم بالمخاطر الامنية مع تراجع الاداء السياحي وتقلص الانتاج الفلاحي خلال هذا الموسم. حسب وات
واضافت الوكالة أن تونس تتمتع بدعم دولي هام يمكنها من الحصول على القروض فضلا عن التوصل لتحقيق توافق سياسي مكن من تحقيق استقرار نسبي منذ ثورة 17 ديسمبر 2010/14 جانفي 2011.
واعتبرت وكالة « فيتش رايتنغ »في الآن ذاته ان ارساء اصلاحات جديدة يبدو صعبا في ظروف اجتماعية وامنية دقيقة بالرغم من تسلم حكومة جديدة موسعة تضم في تركيبتها كل الأطياف السياسية مقاليد السلطة.
وتتوقع فيتش رايتنغ ان تكون نسبة النمو في تونس في حدود 1،2 بالمائة لكامل سنة 2016، التي ستكون، عند مستوى 2،3 بالمائة في افق سنة 2018 وفق توقعات الوكالة.
المصدر: Tunisien.Tn
