قال رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب في تصريح إعلامي الأربعاء 26 فيفري 2020، أن نحو 70 بالمائة من مشاكل تونس هي تفشي الفساد في عدة قطاعات خاصة وعامة.
وأضاف أنه طالب في عدة تقارير وتوصيات ووثائق رسمية وجّهها لحكومات الدولة المتعاقبة على تونس بضرورة إعلان أن السياسة الجزائية للدولة هي مكافحة الفساد.
وأكد أن ذلك من شأنه أن يؤثر على مستوى عمل النيابة العمومية التي يرأسها وزير العدل والتي من المفروض أن تُمنح دورا أكبر لتحقيق نتائج أنجع وأسرع في التعاطي مع ملفات الفساد في الإحالة ومتابعة سير القضايا باعتبار أن معدل نشر قضية في المحاكم التونسية خاصة المتعلقة بالفساد تصل إلى 10 سنوات وهو أجل كبير وغير معقول، حسب تصريحه على هامش ندوة إمضاء اتفاقية شراكة بين الهيئة وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كوناكت.
