1600 مقترح في المرحلة الاولى من « الاستشارة العمومية لاعداد خطط عمل الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي »

قال المدير العام لوحدة الادارة الالكترونية بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة والسياسات العمومية خالد السلامي، ان المرحلة الاولى من الاستشارة العمومية لاعداد خطط عمل الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي التي انطلقت منذ 16 جانفي و تواصلت إلى غاية 16 فيفري الجاري، سجلت مشاركة 350 مواطنا من 11 بلدية بمختلف جهات الجمهورية وحوالي 1600 مقترح.
واوضح السلامي اليوم الاثنين خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بالعاصمة حول نتائج المرحلة الاولى من الاستشارة العمومية لاعداد خطط عمل الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي ، ان المقترحات الواردة خلال هذه المرحلة من الاستشارة تعلقت بالخصوص بتعزيز الحق في النفاذ الى المعلومة و التشاركية والحوكمة المحلية و الشفافية في العمل البلدي.
كما تعلقت هذه المقترحات وفق نفس المتحدث بمقاومة الفساد وتبسيط الخدمات البلدية وتحسين جودتها ودعم الشفافية المالية والجبائية والشفافية في مجال الصفقات العمومية ودعم اليات الديمقراطية التشاركية والحوكمة المحلية وحوكمة التصرف في الموارد الطبيعية فضلا عن حوكمة التصرف في الموارد الطبيعية في الجهات الى جانب تنظيم استشارات عمومية تخص البرامج التي تهم البلديات المعنية .
من جهته بين وزيرالوظيفة العمومية وتحديث الادارة والسياسات العمومية كمال مرجان ان تنظيم هذه الاستشارات العمومية يتنزل في إطار تنفيذ التعهد الحادي عشر من خطة العمل الوطنية الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة (2018-2020) و الذي يهدف إلى بعث مبادرات خاصة بالحكومة المفتوحة على مستوى عدد من البلديات من خلال وضع خطط عمل خاصة بها واعتماد قاعدة البناء المشترك المعتمد في إطارخطط عمل شراكة الحكومة المفتوحة على المستوى الوطني
وتهدف هذه الاستشارات إلى استقاء مقترحات وأفكار مختلف المشاركين بهذه الاستشارات والتي سيتمّ العمل بها لإعداد الصيغة الأولية لخطط العمل على مستوى بلديات قرطاج و حمام الشط، و تينجة و دار شعبان الفهري و الزريبة وزاوية سوسة و السواسي و الرقاب وقابس و مدنين وقبلي وفق ذات المتحث
وابرز مرجان ان خصوصية هذه المبادرة تتمثل في تمكين هذه البلديات من إدراج تعهدات ومشاريع تكون متماشية أكثر مع خصوصيات ومتطلبات كل منطقة بلدية مضيفا انها ستمكن من تقريب الإدارة من المواطن من خلال تشريكه في ضبط هذه التعهدات ومتابعة تنفيذها من خلال تنظيم اجتماعات دورية للجنة القيادة المشتركة التي تضم ممثلين عن الإدارة بالبلدية المعنية وممثلين عن المجتمع المدني بالمنطقة.
وجدير بالتذكير فان خطة العمل الوطنية الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة قد تمّ إعدادها في إطار عضوية تونس في المبادرة الدولية لشراكة الحكومة المفتوحة والتي تمثّل منتدى دوليا يتمّ من خلاله تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الحكومة المفتوحة وعرض مدى تقدّم البلدان الأعضاء في المجال وتوفير الدعم للقيام بإصلاحات داخل الإدارة لتكريس الشفافية والمقاربة التشاركية والنزاهة بالقطاع العام وحوكمة التصرف في الموارد الطبيعية وحث الإدارة على توفير خدماتها بصورة مبتكرة ووفقا لتطلعات مختلف المتعاملين معها.