استضاف برنامج “L’Expert ” في حلقته الرابعة عشر من الموسم الخامس الذي يبث على قناة ” تونسنا ” مجموعة من الخبراء والمستشارين والفاعلين الاقتصاديين للحديث عن اخر المستجدات في عالم المال والاعمال وعن موضوع الفساد وانتشاره في كل الميادين وعن التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة هذه الظاهرة وفيما يلي نص الحوار:
السيد لسعد الذوادي: مستشار جبائي وناشط في المجتمع المدني
اعتقد ان عدد الملفات المتعلقة بالفساد ليست فقط العدد الذي يتم الإبلاغ عنه بل بالعكس أرى انه هناك جريمة مرتكبة من قبل عدة أطراف وهذه الجريمة تتمثل في اسقاط جرائم فساد والدليل على ذلك وجود ألاف الجنايات اليوم تم اسقاطها لأنه لم يتم اعلام وكيل الجمهورية ولدينا تقارير لهيئات الرقابة العمومية يتم قبرها فالسيد الذي الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية اجبره كموظف عمومي ان يعلم وكيل الجمهورية ولم يقم بذلك فالسيد هنا لديه تقرير رقابي وكل الهيئات والتفقديات اليوم تتستّر عن الملفات وقامت بقبرها.
وهنا اعلم الجميع انه يوجد عدد كبير من هذه التقارير نظرا لأننا فضحنا هذه المسالة اذ يوجد هيكل ما بدا يعلم وكيل الجمهورية إلا سنة 2019 فقط ولكن يوجد اليوم هيكل يمول من ذمنا ولحمنا كدافع ضرائب وهو مجبر بالقانون المحدث له ان يعلم وكيل الجمهورية بعد القيام بالتقارير الخاصة به ولم يعلم وانما قام بإسقاط ملفات بها مئات ألاف المليارات وتسبب بإسقاط عشرات الالاف من المليارات وقد حاولنا نحن بمجهوداتنا ارجاع جزء منها.
ولدينا هنا الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية غير محترم فهل قمنا بمعاقبته؟
وهل جئنا بقانون التبليغ عن الفساد وقلنا ان كل من لا يبلغ عن الفساد يعتبر ارتكب جريمة وصحيح ان هذا المقترح قدّم ولكن تم رفضه لان النواب رفضوه وهو ما يدخل في اطار الفساد التشريعي فالمشكل اليوم ان الناس على دين حكّامهم فاذا انطلقنا مثلا من القطب القضائي الاقتصادي والمالي والتي حدد قانونه في شهر ديسمبر 2016 وفيه وجوبية تعيين فنيين خبراء والى حد هذه اللحظة لم يتم تعيينهم في حين ان رئيس الجمهورية يوسف الشاهد كذب وصرّح انه تم انتداب الفنيين في حين انه لم يتم ذلك ولكن تم انتداب أربعة اشخاص وليست في كل الاختصاصات التي تحدث عنها القانون وفي الأخير لم يتم انتدابهم ولم يحاسبه أي شخص وحتى من ادّعوا وركبوا حصان مكافحة الفساد من اشباه المعارضين لم يتكلم أي منهم ولم يعترض او استطاع الرد عليه.
وفي هذا الإطار، وإذا لاحظنا عدد القضاة الموجودين في القطب القضائي ونرى عدد القضايا ينفهم الموضوع واللعبة الموجودة وهنا أتساءل ان كان الفساد اقوى من الحاكم او انه من الحاكم؟ والاجابة التي اراها انه من الحاكم فعندما قدمت رئاسة الحكومة مشروع تحوير قانون الإرهاب وتبييض الأموال قدموا بالتحديد في تحوير الفصل عدد 92 والمتعلق بتحديد نطاق الجريمة الاصلية والجميع يعرف ان جريمة تبيض الأموال مرتبطة بالجريمة الاصلية والجريمة الاصلية لديها نطاق يجب تحديده وبن علي هنا احترم المعايير الدولية عندما قام الفصل 62 من قانون 75 لسنة 2003 ووضع في نطاق الجريمة الاصلية الجنح والجنايات وقام صنّاع الفساد في البلاد سنة 2015 بإعادة القانون والفصل 62 يقابله الفصل 92 وتحدثوا عن الجنايات اما الجنح باستثناء الجنح الديوانية الجنح الأخرى العقوبة فيها وجب بالسجن على الأقل ثلاث سنوات وهذا ما يسمى تضييق في نطاق الجريمة الاصلية فاغلب الجرائم بها عقوبات اقل من ثلاث سنوات.
وأعيد القول هنا، ان الفساد الموجود في تونس من الحاكم فكل النصوص التي تم تمريرها مشبوهة بالفساد ومخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة المخالفة للفساد وان أعظم فصولها غير محترمة فقانون التبليغ عن الفساد فيه إشكالية فهل يعقل ان نجد في الفصل 2 تعدّد لمظاهر الفساد ولكن فيها مظاهر غير مجرمة.
وبالنسبة للقطب القضائي المالي والاقتصادي، المنظومة الفرنسية التي اعتبرها منظومة قانونية تشريعية متخلفة، أصدروا في ديسمبر 2013 قانونا يتعلق بمؤسسة اسمها ” وكيل جمهورية مالي ” واليوم القطب القضائي لا يوجد به وكيل جمهورية مالي.
نقل الحوار: نجوى السايح
