استضاف برنامج «L’Expert « في حلقته الخامسة عشر من الموسم الخامس الذي يبث على قناة « تونسنا « مجموعة من الخبراء والمستشارين والفاعلين الاقتصاديين للحديث عن اخر المستجدات في عالم المال والاعمال وعن التحديات الاقتصادية والمالية للحكومة القادمة وفيما يلي نص الحوار:
السيد سالم بالسعود: مستشار مالي
اعتقد في البداية ان الاقتراض هو نتيجة لوضعنا الاقتصادي والاجتماعي لمدة عشر سنوات الأخيرة. وبصفة عامة اريد القول اننا اضعنا الكثير من الوقت والثورة قامت أساسا لان منوال التنمية لدينا ليس ناجعا لذلك كان لابد من القيام بإصلاحات هيكلية خاصة وأننا قضينا التسع سنوات الماضية ونحن نشخص في المشاكل التي نعرفها أساسا والتي من بينها الدين الخارجي والذي هو نتيجة لوضعنا ولضعف الإنتاج والقطاع العام فهذا الأخير كان في السابق يساهم في الميزانية في حين انه يعرف اليوم خسائر ب 10 ألاف مليون دينار سنويا ومنها الشركة التونسية للكهرباء والغاز والتي تعرف خسائر بمليار دينار. ويتمثل هنا الامر المهم في ماهية دور الدولة في المؤسسات العمومية فإنتاج الكهرباء مثلا حدث فيه ملتقى مؤخرا في تونس للأوروبيين الراغبين في الاستثمار في الكهرباء وخاصة في الطاقات المتجددة وبيّن الملتقى ان تونس لديها الإمكانيات ولكن يوجد بيوقراطية من الدولة تمنع ذلك.
وأريد الإشارة هنا الى انه في إطار ميزانية الدولة لسنة 2020 هناك مبلغ 9 مليار دينار كاقتراض أجنبي ولذلك مهم جدا ان ندعّم الثقة مع المؤسسات المالية الخارجية وخاصة انه من المتوقع ان يخفض ترقيمنا الامر الذي سيزيد في سعر الفائدة وفي خدمة الدين وبالتالي السوق هو الذي يتحكم هنا خاصة إذا كان الدين خارجي والمشكلة في تونس اليوم تكمن في ان السياسة والاقتصاد والإشكاليات الاجتماعية لديها دخل في ترتيب تونس وترقيمها.
وهنا اريد الإشارة الى انه في مستوى التداين هناك 25 بالمائة أي ربع ميزانية الدولة لسنة 2020 ستذهب لاستخلاص الديون سواء كان الفائض او أصل الدين.
وأؤكد هنا اننا في هذه المرحلة امام تحديات اقتصادية مالية بامتياز الى جانب الجانب الاجتماعي الذي يرافقها وهنا اشاطر الرأي بضرورة وجود حزام سياسي حتى يقوم رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات التي أصبحت ضرورية ولابد من القيام بها ويجب ان يكون طاقم الحكومة فني وتقني يعرف ويفهم في الملفات وأشير هنا الى ان السيد الياس الفخفاخ اشتغل في مؤسسات عالمية وفي وزارتي المالية والسياحة وله من الكفاءة ما يكفي لذلك لابد من بداية العمل لان الوقت يداهمنا والفريق الحكومي الذي كوّنه يجب ان يبدأ فورا بالعمل لان التحديات الموجودة امامنا هذه السنة صعبة جدا فبعد كل العمل والجهد سنة 2019 حققنا نسبة نمو وصلت الى 1.4 بالمائة والتي كانت بالأسعار الجارية وبميزانية سنة 2020 من المتوقع تحقيق 2.7 بالمائة. وحتى تدور هنا الحركة الاقتصادية ومنظومة الإنتاج ويكون هناك تأثير على الميزان التجاري وكذلك على التشغيل يجب على الأقل تحقيق نسبة 5 او 6 بالمائة نمو ولذلك أرى ضرورة الرجوع الى وسيلة الإنتاج والتي كانت مشاكلنا متأتية من تعطل الإنتاج فعند نرى هنا شركة الفسفاط معطلة عن العمل والعديد من الشركات التي كانت تنتج 100 بالمائة مثلا أصبحت تنتج 80 بالمائة معرف ان مشاكلنا تبدأ من هناك.
وأريد هنا التذكير بالجانب الاجتماعي الذي يجب ان يكون في تناغم مع بقية الجوانب ولذلك الانسداد الاجتماعي يجب ان يتوقف.
وبالنسبة لتمويل التنمية والتداين “الجيّد”، ففي ميزانية الدولة لسنة 2020 نفقات التنمية لا تمثل سوى 15 بالمائة من الميزانية والتي هي نسبة ضئيلة بينما الاجور تمثل 40 بالمائة من الميزانية لذلك يوجد مشكلة ما ولا يوجد استثمار وهنا نحن لن نخلق العالم فآليات تمويل المشاريع موجودة ومنها الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ولكنها لم تفعّل ونحن هنا لسنا جاهزين من حيث البنية التحتية والتجهيزات والكهرباء والغاز… وصحيح هنا لدينا الاليات ولكن ينقصنا امر أساسي وهو الإرادة وعلى الحكومة القادمة ان تكون لديها الإرادة والشجاعة السياسية
