استضاف برنامج “L’Expert ” في حلقته الثالثة عشر من الموسم الخامس الذي يبث على قناة ” تونسنا ” مجموعة من الخبراء والمستشارين والفاعلين الاقتصاديين للحديث عن العلاقة بين الخبرة في المحاسبة والمحاسبة والاستشارة الجبائية وفيما يلي نص الحوار:
السيد محمد صالح فراد: مستشار مالي
تحدث الجميع على معدل تضخم خلال سنة 2019 بنسبة 6.7 بالمائة ولكن المهم بالنسبة اليّ في هذا الرقم هو نسبة التضخم في شهر ديسمبر 2019 والتي وصلت الى 6.1 بالمائة وهنا اريد القول انه في اول شهر جانفي 2019 كانت تبلغ 7.3 بالمائة ووصلت الى اعلى نسبة وهي 7.7 بالمائة في شهر افريل 2018 بمعنى ان الأسعار بصدد الارتفاع بنسبة 7.7 سنويا من سنة الى أخرى ونزلنا الى 7.3 بالمائة واليوم نتحدث عن نسبة 6.1 بالمائة وهنا نلاحظ اننا بصدد النزول بنسبة 0.2 بالمائة كل شهر ونتمنى هنا الوصول الى 5 بالمائة.
وأريد الإشارة هنا الى انه سيصبح هناك توقع بالضرورة مع المنحى التنازلي لنسبة التضخم لسعر الفائدة.
وأظن انه ستكثر الضغوطات على البنك المركزي في إطار هل انه اليوم يمكن الحديث على التخفيض في سعر الفائدة وأتصور هنا انه إذا تم التخفيض فانه سيعطينا مؤشرا طيبا وممتازا بالنسبة لسنة 2020 بالرغم من اننا نتحدث عن صعوبات ولكن اظن ان الحديث اليوم في كل اجتماع في البنك المركزي هناك اشخاص ينتظرون تنزيل قرار من هذا النوع.
وحاليا ومثلما كان هناك ضغط على البنك المركزي في إطار الزيادة في نسبة الفائدة عندما كان التضخم في تزايد وهنا اذكر انه كان هناك انتقادات لتلك الزيادة الكبيرة لنسبة الفائدة فاليوم عند رؤية الأرقام أرى انه كان قرارا حكيما وفي مكانه والجميع يعرف في ذلك الوقت الضغط الكبير الذي سلط على محافظ البنك المركزي ومجلس إدارة البنك وأكرر هنا ان اتخاذ ذلك القرار لم يكن بالأمر السهل بل تحمل أعضاء البنك مسؤوليتهم.
وفيما يخص موضوع التجارة الخارجية بالنسبة لميزاننا التجاري فال20 مليار دينار لم نتمكن من الوصول اليها وهذا في حد ذاته امر إيجابي بالرغم من ضخامة المبلغ الذي بلغ 19.5 مليار دينار في حين انه كان هناك انتظارات بان نتجاوز ال 20 مليار دينار كعجز تجاري فاليوم الأرقام تقول انه من الممكن وجود نزيف نحن بصدد ايقافه فقد كنا في 19 مليار دينار سنة 2018 واليوم نحن في 19.4 مليار دينار والصادرات تمت ب7 بالمائة والواردات ارتفعت بنسبة 5.4 بالمائة بالرغم من ان قيمة الدينار لم ترتفع بل تحسنت قليلا بالنسبة الى الأورو والدولار وهي كذلك إشارة إيجابية .
وهنا اختم بان 19.4 مليار دينار منها عجزنا الطاقي الذي بلغ 7 مليار دينار بمعنى ان ثلث عجز الميزان التجاري بالنسبة لتونس هو في الطاقة وللأسف لم يتم التحول كليا الى الطاقات البديلة والمتجددة والتي أصبحت اليوم ضرورة لابد منها.
