نحو تنظيم مناظرة لانتداب 60 بالمائة من الاساتذة المعوضين و40 بالمائة من حاملي الشهادات العليا من المتخرجين الجدد

ستقدم وزارة التربية تصورا لرئاسة الحكومة يتمثل في تنظيم مناظرة لانتداب 60 بالمائة من الاساتذة المعوضين و40 بالمائة من حاملي الشهادات العليا من المتخرجين الجدد للعمل صلبها ، وذلك حسب ما اتفق عليه أعضاء وفد عن لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب المجتمع،  الاربعاء، بمقر وزارة التربية، مع وزير التربية، حاتم بن سالم.
واتفق الطرفان على طريقة اجراء المناظرة، التي تجمع بين امتحان شفاهي والاسئلة متعددة الخيارات، فضلا عن دراسة الملفات وسيتم ترتيب المعنيين من المترشحين من جملة 16 ألف أستاذ نائب مدرجين بقاعدة البيانات 2008-2016، وفق ما نشره مجلس نواب الشعب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « الفايسبوك ».
وبخصوص ملف المعلمين النواب، فقد تم الاتفاق على أن يقع بداية من السنة الدراسية القادمة انتداب المعلمين النواب على 3 دفعات، اذ ستضم الدفعة الاولى 40 بالمائة من المعلمين النواب والثانية كذلك 40 بالمائة اما الدفعة الاخيرة فستضم 20 بالمائة.
وأبدى بن سالم التزام الوزارة بخلاص أجور المعلمين النواب المباشرين في موفى شهر فيفري الجاري ليكون الخلاص في ما بعد بصفة آلية، مشيرا الى أن الذين يتمتعون بمعرف وحيد هم مشمولون بالتغطية الاجتماعية اما البقية فقد تم ارسال ملفاتهم لرئاسة الحكومة والى وزارة المالية لتمكينهم من التغطية الاجتماعية ومن عقد لمدة 12 شهرا والحال هو نفسه بالنسبة للاساتذة النواب.
وفي ما يتعلق بخريجي شعبة التربية والتعليم، أكد بن سالم سعي الوزارة الى حل مشاغل خريجي هذه الشعبة، مؤكدا كفاءتهم ومجهودات الوزارة في ادماجهم رغم ضعف الامكانيات المادية.
ودعا النواب الى بذل مجهودات في اطار الميزانية التكميلية او مشروع قانون سنة 2021 لانتداب خريجي شعبة التربية والتعليم.
وبخصوص حاملي شهادة الاجازة التطبيقية في الانقليزية، شدّد وزير التربية على ضرورة ايجاد طريقة لفتح الآفاق لحاملي هذه الشهادة نظرا للاسهامات الايجابية التي يمكن ان يضيفوها للمنظومة التربوية.
كما تحدث عن التربية الجنسية، قائلا إنه لا وجود لمادة بعينها في هذا الغرض ولا برنامج وانما المسألة هي موضوع تفكير داخل الوزارة.
وتطرق الى موضوع الاساتذة المتعاقدين بدول الخليج، مبينا انه تمت الدعوة الى ضرورة تكوين الاساتذة الملحقين للعمل بالمؤسسات التربوية بدول الخليج، وذلك بالتنسيق مع وكالة التعاون الفني ووزارة التربية.