القطاع الفلاحي في تونس استقطب استثمارات أجنبية متقلبة ومحدودة و4% فقط من القروض المحلية

كشف برنامج الجوار الأوروبي للزراعة والتنمية الريفية، ان تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه الى القطاع الفلاحي في تونس ” لا يزال متقلبا ومحدودا للغاية ولم يتجاوز 26 مليون دينار سنة 2018 ” وأن حجم القروض الفلاحية لا يتجاوز 4 بالمائة من إجمالي سوق القروض المحلية.
   وتأتي هذه الأرقام التي صدرت العام الماضي في وقت ينتظر فيه المراقبون طرح ملف مفاوضات اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق “الاليكا” بين تونس وشركائها الأوروبين التي توقفت قبيل انتخابات 2019، مجددا مع تركيز حكومة تونسية جديدة.
   ويري التقرير الذي أعده برنامج الجوار الأوروبي للزراعة والتنمية الريفية وينفذه المركز الدولي للدراسات العليا الزراعية في البحر المتوسط بتمويل من الاتحاد الاوروبي، ان هذه الاستثمارات التي تشكل 9ر1 بالمائة فقط من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للبلاد مكنت من احداث عدد جد ضئيل ولا يكاد يذكر من مواطن الشغل إذ يبلغ 328 وظيفة توزعت على 10 مشاريع فقط .
   وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المخصص لقطاع الفلاحة والصيد البحري طيلة الفترة 2010-2017، مبلغا قدره 199 مليون دينار وساهمت هذه الاستثمارات في بعث ما يقرب من 2859 موطن شغل في 81 مشروعا.
   ولاحظ معدو التقرير أن 3 من دول الاتحاد الأوروبي (ايطاليا و فرنسا واسبانيا) استأثرت مجتمعة ب66 بالمائة من اجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الفلاحة والصيد البحري خلال الفترة 2010-2017.
   واشار خبراء المنظمة إلى ان القطاع الفلاحي في تونس، رغم مساهمته بنسبة 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي و 18 بالمائة من سوق الشغل في تونس الا انه لا يحصل الا على 4 بالمائة من إجمالي القروض فقط.
   وارجع التقرير ضعف التمويلات الى ان البنوك، وخاصة البنك الوطني الفلاحي، ترى أن الفلاحة ليست نشاطا مربحا بل محفوفا بالمخاطر، إلى جانب وجود عقبات قانونية ومؤسسية مما يضطر صغار الفلاحين بالأساس إلى التوجه نحو التمويل الصغير الذي يكرس الهشاشة والفقر و نقص الرسملة.
   وتؤكد أرقام وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية “الفشل التمويلي والاستثماري في القطاع خاصة وانه تمت المصادقة إلى موفى شهر سبتمبر 2019 على 5 عمليات استثمار في نطاق شراكة أجنبية منها عمليتي إحداث تمثلت في إنتاج زيتون الزيت والتين الشوكي.
   واسندت هياكل التمويل ، العام الماضي 62 قرضا عقاريا بقيمة 6،3 مليون دينار منها 37 قرضا في ولاية القصرين و12 قرضا بولاية سيدي بوزيد مقابل 64 قرضا خلال نفس الفترة من سنة 2018.