دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان لها، اليوم الاثنين 10 أفريل 2023، كافة الصحفيين والصحفيات لمقاطعة أشغال جلسة المصادقة على مشروع النظام الداخلي وعدم نشر أو بثّ كل الأخبار المتعلقة بهذه الجلسة والتركيز على موضوع منع الصحفيين من ممارسة حقّهم في التغطية وحرمان التونسيات والتونسيين من حقّهم في المعلومة.
كما دعت عموم الصحفيين والصحفيات إلى وقفة إحتجاجية أمام مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء 11 أفريل الجاري بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا للدفاع عن حقّهم في النفاذ إلى البرلمان وعدم تحويله إلى غرفة مغلقة تعمل بعيدا عن الرقابة المجتمعية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مجلس نواب الشعب قد أعلن على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الاثنين، أنّ التغطية الإعلامية للجلسات العامّة للنظر في مشروع النظام الداخلي للمجلس والتصويت عليه غدا الثلاثاء 11 أفريل بداية من الساعة العاشرة صباحا، ستكون عبر التلفزة الوطنية التونسية، وقناة اليوتيوب التابعة للمجلس، مع مواكبتها وتغطيتها من قبل مؤسسات الإعلام العمومي.
وشدّدت نقابة الصحفيين على أنّ هذا القرار يمثّل خرقا واضحا لمقتضيات الدستور التونسي المتعلّق بضمان حرية الإعلام والنشر، معتبرة أنّه يضرب الحقّ في الإعلام وللنفاذ إلى المعلومة ومبادئ الشفافية والرقابة على أعمال المجالس المنتخبة ويكرس سياسة التعتيم التي انتهجتها السلطة التنفيذية سابقا وتواصل تنفيذها السلطة التشريعية، على حدّ تعبيرها.
وطالبت النقابة في بيانها، نواب البرلمان والقوى المدنية والسياسية إلى إدانة هذه الممارسات الرجعية والمسقطة والفوقية والتجنّد للتصدّي لها، ومساندة الصحافة في معركتها المصيرية من أجل احترام حرية العمل الصحفي وحق المواطن في المعلومة وتكريس مبدأ الشفافية والرقابة على الهيئات التمثيلية المنتخبة.
وكانت رئاسة مجلس نواب الشعب قد تعهدت في لقائها مع وفد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 17 مارس 2023 باحترام حرية العمل الصحفي داخل المجلس، بعد أن كانت الجهات المسؤولة عن تنظيم أولى جلسات البرلمان التونسي قد قرّرت منع وسائل الإعلام من تغطية الجلسة الافتتاحية للمجلس في 13 مارس المنقضي في خطوة ستبقى وصمة عار في جبين البرلمان الجديد.
