كشف تقرير أن الاقتصاد السعودي يتمتع بمتانة عالية، تحميه من انتقال حالة عدم اليقين المتزايدة في الاقتصاد العالمي، في ظل ارتفاع مستويات الاحتياطات الأجنبية، وانخفاض مستوى الدين العام، في إشارة إلى وجود قدرة مالية تكفي لمواجهة أي تراجع اقتصادي.
ويشير تقرير لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إلى ظهور علامات تدل على تباطؤ النمو العالمي، فالمخاطر الرئيسية التي تواجه الاقتصاد السعودي هي سوق النفط العالمية، إذ لا يزال القطاع النفطي يشكل 45% من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 63% من إيرادات الدولة، إلا أن «ساما» أكدت أن هذا التباطؤ العالمي قد يؤثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد السعودي. وأوضح التقرير تراجع نمو الناتج الاقتصادي العالمي بنهاية العام الماضي، وتسجيل الاقتصادات المتقدمة والناشئة تباطؤا في النمو. وعلى رغم ذلك، تمكن الاقتصاد السعودي من تسجيل معدل نمو نسبته % 2.2
