الجلسة العامة الانتخابية بالبرلمان لم تفض مجددا إلى فوز أي مترشح لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد واختيار بقية أعضاء المحكمة الدستورية

لم تفض الجلسة العامة الانتخابية التي انتظمت امس الخميس في قصر باردو، مجددا الى فوز اي مترشح لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ولاختيار بقية اعضاء المحكمة الدستورية.
وللمرة الثالثة على التوالي لم تتمكن الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب من انتخاب أيّ عضو من المترشّحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وذلك لعدم حصول أي مترشح على العدد المطلوب من الأصوات (145 صوتا)، وفق النتائج النهائية لعملية التصويت على انتخاب أعضاء هذه الهيئة التي صرّح بها عبد الفتاح مورو، النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب، في ختام جلسة عامة رُفعت في حدود الساعة السادسة مساء.
وبلغ عدد الأصوات المُصرّح بها 177 صوتا، فيما بلغ عدد الأوراق البيضاء 12 وعدد الأوراق الملغاة ورقتان اثنتان، وفق ما ذكره عبد الفتاح مورو الذي قال إن هذه النتائج ومحضر الفرز الذي أعدته لجنة إحصاء الأصوات سترفع لاحقا إلى مكتب المجلس.
ومن جهة اخرى اعلن مورو عن نتائج عمليات التصويت الخاصة باختيار بقية اعضاء المحكمة الدستورية، والتي لم تتوصل للمرة الثامنة على التوالي الى حصول أي من المترشحين وعددهم 6 على الاغلبية المطلوبة وهي 145 صوتا.
وأفاد النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب، ان عدد الأصوات المُصرّح بها في هذه الانتخابات بلغ 177 صوتا، فيما بلغ عدد الأوراق البيضاء 13 وعدد الأوراق الملغاة 5 اوراق.
وقال مورو ان نتائج هذه الانتخابات سترفع بدورها الى مكتب البرلمان للنظر فيها معبرا على « الاسف » لعدم حصول أي من المترشحين في انتخابات هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (هيئة دستورية) والمحكمة الدستورية على عدد الاصوات الضرورية.
ولم يتمكن مجلس نواب الشعب، الثلاثاء الماضي في ثاني عملية انتخابية، من انتخاب أيّ عضو من المترشّحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وكان البرلمان قد عقد يوم 10 جويلية الجاري سابع جلسة انتخابية لاختيار 3 اعضاء للمحكمة الدستورية بعد أن تم انتخاب عضو واحد وهي القاضية روضة الورسيغني، في مارس 2018، مما استوجب إعادة فتح باب الترشيحات من مختلف الكتل البرلمانية.
ويتطلب انتخاب الأعضاء الأربعة في البرلمان، أغلبية الثلثين، أي موافقة ما لا يقل عن 145 نائبا، بالنسبة إلى كل مترشح، وهو ما عقّد عملية اختيار الأعضاء، نظرا لعدم التوصل إلى اتفاقات بين جميع الكتل حول الأسماء المُرشّحة.
وتتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا، ينتخب البرلمان 4 أعضاء منهم ويُعيّن رئيس الجمهورية 4 آخرين، في حين يُعيّن المجلس الأعلى للقضاء 4 أعضاء، وفق ما ينص عليه قانونها الأساسي الذي تمت المصادقة عليه في نوفمبر 2015.
اما مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد فيتركب من 9 أعضاء وهم قاض عدلي وقاض مالي وقاض إداري ومحام ومختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق ومختص في العلوم الاجتماعية ومختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية ومختص في الاتصال والإعلام وعضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.