بداية من جوان الترفيع في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد ب 2 بالمائة محمولة على كاهل المشغل

وسيقع أيضا تطبيقا لأحكام الفصل الرابع من قانون عدد 37 لسنة 2019 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، اقتطاع نسبة 1 بالمائة أخرى محمولة على كاهل العون وذلك بداية من غرة جانفي 2020.يشار إلى انه تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2018 إقرار مساهمة تضامنية دائمة بنسبة 1 بالمائة على كل الأجور والمداخيل بجميع أصنافها، لسد عجز الصناديق الاجتماعية.وتعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية أن الترفيع في سن التقاعد في القطاع العمومي سيساهم في تحقيق توازن منظومة الضمان الاجتماعي والاستجابة إلى انتظارات المضمونين الاجتماعيين علاوة على توفير مناخ أفضل لمواصلة النقاش مع الأطراف الاجتماعية في اتجاه تعزيز الحماية الاجتماعية في تونس.ونص ذات القانون الذي دخل حيز التنفيذ منذ 6 ماي 2019، على انه تم توظيف خطايا تأخير تسلط على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي تكتسي صبغة إدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والشركات الوطنية والهيئات الدستورية والهيئات العمومية وذلك في صورة عدم قيام المشغل بخصم المساهمة من راتب العون شهريا وتحويلها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في اجل لا يتجاوز اليوم الخامس من الشهر الموالي للشهر الذي يتم فيه دفع المرتب.وتساوي خطايا التأخير نسبة 5ر1 بالمائة عن كل شهر تأخير أو عن كل جزء منه وتحتسب على أساس يلغ المساهمات والمحمولة على العون أو جزء منها.ويتم استخلاص مبالغ خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.وكان مدير عام الضمان الاجتماعي كمال المدوري قد أكد خلال يوم تكويني نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية لفائدة الصحفيين يوم 23 ماي 2019 حول قانون التقاعد أن العائدات المرتقبة للإصلاح الذي دخل حيز التنفيذ منذ يوم 6 ماي 2019، في ما يتعلق أساسا بالترفيع في نسب المساهمات بثلاث نقاط والترفيع في سن التقاعد، تقدر ب 285 مليون دينار لسنة 2019 و 800 مليون دينار لسنة 2020 و1050 مليون دينار لسنة 2021وفي المقابل تقدر الاحتياجات الإضافية الأولية للتمويل في صورة عدم تطبيق الإصلاح المذكور طبقا لمقتضيات القانون الجديد، ب 1800 مليون دينار و2055 مليون دينارو2425 مليون دينار وذلك بالنسبة للسنوات 2019 و 2020 و 2021