طالبت الجامعة العربية، الثلاثاء، بتوفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني يساهم بحفظ حقوقه في مواجهة آلة القمع والعدوان الإسرائيلية.
جاء ذلك في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية بمناسبة الذكرى 71 للنكبة.
ويُطلق الفلسطينيون مصطلح “النكبة” على عملية تهجيرهم من أراضيهم على يد “عصابات صهيونية مسلحة”، عام 1948، ويحيونها في 15 مايو/أيار من كل عام، بمسيرات احتجاجية تؤكد على حقهم في العودة لأراضيهم، وارتباطهم بها.
وأكدت الجامعة العربية أن “تبعات هذه النكبة الكارثية لازالت تلحق بأجيال من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون أقسى وأصعب ظروف الحياة المعيشية في مخيمات اللجوء”.
ووصفت ما تتعرض له وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بأنه “محاولات للتصفية وإنهاء الدور بوقف التمويل إمعانا في التنكيل بالشعب الفلسطيني”.
وأوضحت أنه “بعد مرور أكثر من سبع عقود طويلة على قيام دولة الاحتلال الغاشم لا يزال الشعب الفلسطيني يواجه تحديات بالغة الخطورة تستهدف سلب حقوقه وتصفية قضيته”.
وطالبت الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن بالعمل على توفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني، والمساهمة في حفظ حقوقه في مواجهة آلة القمع والعدوان الإسرائيلي بما يمكنه من ممارسة حقوقه المشروعة المتمثلة في حقه بالعودة وتقرير المصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وحثت المجتمع الدولي بالضغط الجاد والحقيقي والفوري على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وممارساتها القمعية وانتهاكاتها اليومية لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني، وتحمل مسؤوليته في إنقاذ حل الدولتين.
كما دعت إلى ضرورة ضمان استمرار توفير الدعم والتمويل اللازمين للأونروا لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها وتحسين ظروف اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى ديارهم وأرضهم.
وتعاني الوكالة أكبر أزمة مالية في تاريخها بعد قرار أمريكا، قبل أشهر، وقف كامل مساهمتها السنوية للوكالة البالغة 365 مليون دولار.
وكالات
