عقدت عائلة هاشم الحميدي كاتب الدولة السابق للمناجم و هيئة الدفاع عنه التي مثّلها الاستاذان نزية الصويعي ونادية الشواشي، ندوة صحفية بتونس العاصمة، يوم الاثنين 29 أفريل 2019، حضرها عدد من الصحافيين في المؤسسات الإعلامية المكتوبة والإلكترونية والمرئية والمسموعة وناشطون من المجتمع المدني وبعض أصدقاء العائلة. ولقد عرض الأستاذ نزيه الصويعي آخر مستجدات القضية، مبادرا بالإشارة إلى أن كاتب الدولة السابق قد تعرّض منذ ماي 2018 أي قبل إعفائه من مسؤوليته إلى حملة إعلامية شعواء. وأكّد أن الإعلاميين الذين انخرطوا في هذه الحملة لم يكلّفوا أنفسهم عناء الاتصال به أو بهيئة الدفاع عنه لاستجلاء الأمر. ونوّه المحامي إلى أن التهجّم الإعلامي قد بلغ أقصاه في برنامج بثّته إحدى القنوات التلفزية وقام خلاله مقدّم البرنامج بتشخيص أحداث متداولة عن القضية وحوارات ادّعى أنها حصلت بين هاشم الحميدي والعراقي وهي لا تمتّ إلى الواقع بأية صلة.
وبخصوص القضية الأساسية أفاد الأستاذ الصويعي بأن العراقي لم يكن أبدا مستثمرا وإنما كان سمسارا أمكن له الحصول على وكالة حصرية لبيع سماد كيميائي ينتجه المجمع الكيميائي التونسي(سنة قبل تعيين هاشم الحميدي كاتب دولة للمناجم)، ليعرضه مقابل عمولة على شركة البستنة العراقية للاستثمار والتطوير الزراعي والحيواني والتجارة العامة. وقد حصل على التمديد في الآجال التي طلبها (أكثر من 10 تمديدات على مدى 3 سنوات) دون أن يكون قادرا على الوفاء بالتزامات الوكالة لتصدير السماد المذكور.
وفي 23 ماي 2018 أعلن العراقي أنه عاجز عن إتمام الصفقة وطالب باسترجاع المبلغ المودع لدى الجهات التونسية كتسبقة على إنجازها (500 ألف دولار)، غير أنه طلب تحويل المبلغ على حساب خاص به، وهو غير الحساب الذي أودعت منه التسبقة. ومنذ ذلك التاريخ تسارعت الأحداث. وانطلقت هجمة ممنهجة للتهجم على كاتب الدولة وقصد منها التغطية على المساعي المتسارعة لتحويل المبلغ كاملا (أو يكاد) إلى حساب العراقي الشخصي. بيد أن يقظة السلطات التونسية حالت دون تحويل المبلغ وبقي إلى حد الآن لدى الجهات المالية الوطنية، لكن اليقظة لم تكن بالقدر الكافي لحماية هاشم الحميدي من هذه المؤامرة الخطيرة.
وبلغ الإرباك المستهدف للدولة التونسية مداه، حسب عبارة الاستاذ الصويعي، بإقالة الوزير وكاتب الدولة وإلغاء وزارة الطاقة والمناجم وإيداع هاشم الحميدي السجن وشن حملة مسعورة عليه.
ومن جانبها أكّدت الاستاذة نادية الشواشي أن هاشم الحميدي رجل الدولة الشاب اختار أمام هذا الوضع عدم الانخراط في الرد على الحملة، ووجّه هيئة الدفاع والعائلة بالتركيز على القضية الأصلية لأن الموضوع رغم طابعه السياسي يبقى موضوعا قضائيا، وأن المعركة القضائية تتطلّب لكسبها الإعداد الجيد لخطة الدفاع. وأمام تطوّر الأحداث والمتابعة الدقيقة لمجريات الملف، انكشف لهيئة الدفاع أن الفاتورتين اللتين قدّمهما العراقي كدليل وحيد على اقتناء ساعتي رولاكس(لا وجود لتسجيلات أو محجوز أو صور)، وجعل عديد المسؤولين يعتمدونهما كدليل إثبات على التهم الموجّهة لهاشم الحميدي، هما فاتورتان مدلّستان وأن المحل الذي من المفروض أن يكونا قد صدرا عنه لا وجود له. فتفرّعت بذلك إجراءات قضائية جديدة تتقدّم الأبحاث بخصوصها. وختمت هيئة الدفاع بالقول بأنها والعائلة لهما كامل الثقة في القضاء لإجلاء الحقيقة وإنصاف هاشم الحميدي والإقرار ببراءته.
