أقرّ القانون لكي يتم تطبيقه

يكتبها محمد الكامل

      اقرت البشرية القوانين لتنظم أنشطة الحياة بأسلوب حضري حتى تسير الحياة كما يجب فلا ظالم ولا مظلوم أو على الأقل لكي لا تستبدّ الفوضى بدواليب الحياة وتختلط الأمور ببعضها البعض ويكثر الظلم والاستبداد وتصبح الكلمة العليا للأقوى وتعم الهمجية ويسود الظلام.

      وعملت حكومة الاستقلال على توضيح كل شيء بعد زوال حكم الحماية وغيرت القوانين التي لم تعد تتماشى مع العهد الجديد واستبدلتها بأخرى تراعي واقع الحياة الاجتماعية ومع كل إنجاز جديد يظهر قانون ينظمه فحتى في الفن ظهرت قوانين فسرت أنشطة المهرجانات مثل القانون الأساسي لأيام قرطاج السينمائية ومع الأسف جاءت سنة 2011  لتمحو كل القوانين وتجعل من قانون الغاب المرجع الرسمي للأنشطة الاجتماعية والسياسية والعلمية والفنية وساءت الأمور وتألق السفهاء والنصابون والمحتالون والأصوليون وانتصبوا يعبثون دون مراعاة أبسط قواعد اللياقة والتربية العادية…

      وطبعا إن الإنسان بطبعه إن وجد الأجواء خالية دون رعاية فهو يبالغ في العبث إلى درجة انفجار الطرف المقابل الذي كان عليه السهر على تنظيم دواليب الحياة وإخراج القوانين من الأدراج والاندفاع بكل قوة في تنفيذها بكل إصرار… وبدل ذلك فهو يهدّد بتنفيذ القانون بينما القانون أقر لكي يتم تطبيقه بحذافيره ومن دون تردّد… لماذا التردّد في تنفيذ القانون؟ هذه حقيقة الأيادي المرتعشة التي تشجع على السلوك السيئ وشيوع الفوضى… وخاصة ازدهار الفساد الصغير والكبير…عدم تطبيق القانون يعني غض الطرف والتسامح مع الراشي والمرتشي وتاجر الضمير والمهرب والتلاعب بالأسعار وإخفاء المواد الغذائية والاستهتار بالأرواح والعبث بممتلكات الأمة وإلى غير ذلك من أفعال يجب أن يطبق عليها القانون الذي أقر لكي يتم تطبيقه.