طلال عياد
عرفت سنة 2018 عديد المؤشرات الاقتصادية السلبية مثلا ارتفاع نسبة التضخم لتبلغ 7.5% مقابل 5.3% في سنة 2017 و3.7% في سنة 2016، كذلك النمو الاقتصادي ورغم ارتفاعه في السنوات الفارطة يبقى نموا هشا نظرا لارتكازه على القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري، اساسا على زيت الزيتون والتمور، التي ستنخفض انتاجا بصفة ملحوظة هذه السنة.
في ذات السياق شهد العجز التجاري تراجعا كبيرا مما سينجر عنه استنزاف العملة الصعبة نتيجة ارتفاع الواردات بشكل كبير أمام انخفاض الصادرات، بالإضافة إلى تدهور قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية، ليفقد الدينار التونسي 16% من قيمته مقابل الأورو ، و 20% مقابل الدولار الأمريكي.
وفي ما يتعلق بالسيولة فقد شهدت شحا كبيرا مما اضطرها للاقتراض بكثافة من البنك المركزي لتصل إلى رقم قياسي حيث تجاوزت 16 مليار دينار، وللتذكير ففي سنة 2010 كانت المؤسسات العمومية تقرض البنك المركزي.
الاقتصاد التونسي يرتكز على ثلاثة عوامل وهي الاستثمار والاستهلاك والتصدير، حيث لم يشهد الاستثمار تغير كبير بل انه شهد انخفاضا في بعض القطاعات نظرا للظروف الاجتماعية والاحتجاجات والإضرابات التي عاشتها البلاد مؤخرا، وكذلك قطاع التصدير لم يشهد تحسن ملحوظ وحافظنا على نفس الأسواق ونفس المنتوج المتمثلة أساسا في تصدير المواد الأولية، أما في ما يتعلق بالاستهلاك فقد شهد نمو كبير بلغ إلى نسبة 50% من النمو الاقتصادي، ولكن مردوده الاقتصادي كان ضعيفا نظرا إلى أن نسبة هامة منه موجه للسوق الموازية، وحسب الدراسات الأخيرة على كل دينار هناك 400 مليم لفائدة السوق الموازية.
ونجحت بوصة الأوراق المالية في تحدي الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي شهدتها البلاد وكذلك في تحدي الأوضاع السياسية والاحتقان الاجتماعي ليحقق مؤشر توننداكس ارتفاعا بنسبة 15.67% في سنة 2018، مقابل 14.4% في سنة 2017، و نسبة 8.8% في سنة 2016.
كما شهدنا في السنة الفارطة إدماج وحيد في بورصة الأوراق المالية وهي الشركة التونسية للأوراق المالية يوم 28 سبتمبر 2018، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة إلى 82 شركة.
من جهة أخرى ارتفع حجم المعاملات بالبورصة في سنة 2018، الى مليارين و 52 مليون دينار لتبلع 24.3 مليار دينار، ولتسجل نموا ب11.5%، ويرجع هذا الارتفاع بالأساس إلى ارتفاع رأسمال سهم شركة “SFBT” إلى 1280 مليون دينار، وكذلك ارتفاع رأسمال سهم شركة ” POLINA” 396 مليون دينار، وسهم البنك التونسي ب339 مليون دينار.
كما حققت المعاملات المالية صلب البورصة، ارتفاعا ب4.7% سنة 2018 لتبلغ 2.52 مليار دينار مقابل 2.4 مليار دينار في سنة 2017، بمعدل 10 ملايين دينار في اليوم الواحد. وكان النصيب الأكبر في حجم المعاملات للقطاع المالي ليمثل 40% من حجم المعاملات.
