محفوظ الباروني: عضو مجلس إدارة ”  sotumag“

سوق الجملة في اقليم تونس لا يتحصل الا على 40% من المنتوج الفلاحي

أسس سوق الجملة أو ما سمي بذات المصلحة الوطنية بأمر من الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة سنة 1985، وجاء الأمر كالآتي:” أحدثت سوق ذات مصلحة وطنية ببئر القصعة، ويحجر ابتداء من تاريخ العمل بهذا الامر، 25 جانفي 1985، احداث اي مؤسسة تهتم بعمليات البيع بالجملة والمتعلقة خاصة بالمنتوجات الفلاحية من خضر وغلال واسماك، كما تكلف الشركة التونسية لأسواق الجملة بتهيئة وتسيير السوق ذات المصلحة.

وبالتالي تم  تنظيم مسلك لتوزيع الخضر والغلال والاسماك، وفي القانون الأساسي تتولى الشركة تأسيس وتنظيم سوق الجملة وهي شركة تحت إشراف وزارة التجارة، وتتمثل مسالك الإنتاج من فلاحين وكذلك وسطاء، فما هو دور الدولة  في المعاملات  خارج الأسواق؟.

وما يقلق أن سوق الجملة في اقليم تونس لا يتحصل الا على 40% من المنتوج الفلاحي، وباقي المنتوج تحت تصرف خارجي، لتجد عديد مسالك بيع الجملة خارج السوق على قارعة الطريق، لا يخضع لأداءات الدولة وله تأثير مباشر على الأسعار، وبالتالي لا بد من تفعيل القانون ووضع حد لمسالك التوزيع العشوائية.

من ناحية اخرى  وتعقيبا على الحملات التي تقوم بها الوزارة، صحيح انها حملات تعطي نتائج بسيطة في بعض الأحيان، ولكن للأسف هي حملات غير منتظمة ودورية، في حين أنه من المفروض أن يكون العمل في هذا القطاع يومي وفي كل المسالك، سواء من حيث المراقبة والمتابعة أو من حيث الأمن، وفي الحقيقة هذا الموضوع يدرس على مستوى رئاسة الحكومة.