صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي من الجمهورية التونسية القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر الماضي يتعلق بقانون المالية لسنة 2019 بعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
ولم يتضمن القانون المذكور الفصل 36، واشار في ما يتعلق بهذا الفصل إلى أن “الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قضت بعدم دستورية أحكام هذا الفصل وبفصلها من مشروع قانون المالية لسنة 2019 وإحالتها إلى رئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نوّاب الشّعب للتداول فيها ثانية طبقا لقرار الهيئة”.
وكان البرلمان قد صادق يوم الاثنين 10 ديسمبر 2018 على قانون المالية برمته بـ113 صوتا “نعم” واحتفاظ 11 نائبا واعتراض 36 آخرين.
وقد أثارت المصادقة على القانون جدلا داخل مجلس نواب الشعب بسبب اقتراح حكومي يتعلق بالتخفيض في نسب المعاليم الديوانية الموظفة على توريد اللاقطات الشمسية الذي مرّ وسط معارضة 48 نائبا وموافقة 106 واحتفاظ 9 آخرين. كما ساد الاحتقان الجلسة العامة لتتحول الى مشاحنات وتبادل اتهامات بين نواب المعارضة والائتلاف الحاكم بعد تمرير اقتراح تأجيل تفعيل ضريبة بـ35 في المائة على الفضاءات التجارية الكبرى إلى غاية شهر جانفي 2020 مما اعتبره نواب المعارضة خدمة لأجندات انتخابية وإعفاء أثرياء من العائلة النافذة من دفع الضرائب.
ودعت المعارضة الشعب إلى النزول إلى الشارع للاحتجاج على قانون المالية الذي قالت إنه يخدم فئة معينة على حساب بقية الفئات.
وإثر ذلك تقدم 76 نائبا بعريضة طعن في دستورية القانون أمام هيئة مراقبة دستورية القوانين التي قبلت الطعن شكلا و اصلا وقضت بعدم دستورية الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق برفع السر المهني بالنسبة للمحامين .
وكان المحامون قد خاضوا جملة من التحركات الاحتجاجية رفضا لرفع السر المهني.
