عاش التونسي مؤخرا ” كابوس ” جراء الإضراب العشوائي والغير قانوني لأعوان نقل المحروقات، وكان لهذا الإضراب انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، وكذلك انعكاسات اجتماعية مباشرة، هذه الحادثة تؤكد أن الدولة أصبحت مستباحة، إضرابات عشوائية، احتجاجات، قطع طرقات، وفي ظل هذه الممارسات لن نحقق أي نجاح أو رخاء اقتصادي.
يمثل الدينار محرار تقييم الوضعية الاقتصادية، ويخضع بصفة مباشرة لسوق الصرف، أي العرض والطلب، لتصل قيمة الدينار اليوم إلى الدولار الواحد يعادله ثلاث دنانير، وهذا يعتبر إشكال كبير في ظل الديون الخارجية، وفي ظل ارتفاع النفقات البترولية، وبالتالي هذا يؤدي مباشرة إلى ارتفاع ميزانية الدعم، ما ينعكس بصفة مباشرة على الأسعار.
وهذا ما يفرض على الدولة أن تعمل على إيجاد حلول جذرية لإيقاف نزيف العملة الوطنية، سواء من خلال الحد من توريد المواد العشوائية، أو مجابهة السوق الموازية.
اما عن مؤشر تونانداكس فقد شهد انخفاضا ب1.56%، مع العلم أن مؤشر تونانداكس شهد يوم الاثنين 12 ديسمبر 2018، انخفاض بنسبة 2.73%، ويعود ذلك بالأساس إلى المصادقة على قانون الضريبة على حجم المعاملات بنسبة 1%، للمؤسسات البنكية والشركات البترولية وشركات التأمين وأعتقد أن هذا الإجراء اعتباطي، كما يعتبر قانون المالية فاقد إلى رؤيا استراتيجية ومخطط اقتصادي واضح، ويحتوي على عدة تناقضات منها، “ينص مشروع القانون على الترفيع من نسبة خطايا التأخير وفي المقابل المصادقة على الإعفاء الجبائي على خطايا التأخير”.
