انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس نواب الشعب بباردو، اشغال جلسة عامة خصصت في جزئها الاول للتداول بشان الاعتداء الارهابي الاخير الذي استهدف الاحد 8 جويلية دورية للحرس الوطني في منطقة عين سلطان (ولاية جندوبة) وخلف 6 شهداء و ثلاثة جرحى من ابناء الحرس الوطني .
وقد صوت النواب على تغيير جدول الاعمال و اضافة النقطة المتعلقة بالتداول في هذا الاعتداء الارهابي خلال الفترة الصباحية للجلسة العامة التي انطلقت في حدود العاشرة صباحا بحضور 97 نائبا و ترأسها النائب الأول لرئيس المجلس ،عبد الفتاح مورو.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب قد قرر أمس الاثنين تخصيص بداية الجلسة العامة ليوم الثلاثاء للتداول بشأن الوضع العام بالبلاد وعقد جلسة عامة للحوار مع الحكومة في الغرض في أقرب الآجال.
ومن المنتظر ان تنظر الجلسة العامة والتي تنطلق من اليوم الثلاثاء 10 جويلية وتتواصل الى يومي الاربعاء والخميس المقبلين ( 11 و 12 جويلية ) في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض مبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي « تونس الرقمية 2020″ بالاضفة الى مواصلة النظر في الفصول المعدّلة من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة و في مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام.
يذكر انه تم يوم امس الاثنين تأجيل الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب التي كانت مقررة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى كل من وزير الدفاع الوطني ووزير الصحة ووزير التكوين المهني والتشغيل إلى موعد لاحق، على اثر العملية الإرهابية التي جدت يوم الأحد 8 جويلية و التي استهدفت دورية للحرس الوطني في منطقة عين سلطان بمنطقة غار الدماء من ولاية جندوبة .
