كنا أشرنا في مقالنا بتاريخ 24 أكتوبر و تحت عنوان ” منشور البنك المركزي يحيل الآلاف على البطالة” أن العديد من الصناعيين لم يكترثوا في أواخر الأسبوع الماضي لمنشور البنك المركزي حول عدم تمويل البنوك لقائمة من البضائع عند التوريد و قد بارك العديد منهم هذه المبادرة و لكن مع انطلاقة بداية الأسبوع اكتشف العديد من رجال الأعمال هول الكارثة فالعديد من المعامل و مواقع الإنتاج ستجد نفسها مجبرة على ايقاف العمل و تحويل المئات من العمال على البطالة.
و في 27 من شهر أكتوبر بادر البنك المركزي بمراجعة قائمة المنتجات غير ذات الأولوية و التي يمنع وضع اعتمادات على ذمة حرفاء البنوك قصد تمويل توريدها.
و إذا كانت هذه المراجعة خطوة ايجابية فإنه كان بودنا عدم تقييد البنوك بقائمة بل الاشارة في الفصل الثالث من منشور البنك المركزي عدد 09 لسنة 2017 الى الوسطاء المقبولين الى تمكين الحرفاء من التمويل إذا كانت البضاعة غير مصنعة بتونس. و الهدف من توريدها هو ادخال قيمة اضافية و تحويلها الى منتوج نهائي.
