نظمت جمعية خبراء المحاسبين الشبان اليوم ندوة صحفية للتعبير عن موقفها من قانون المالية لسنة 2018. وأبدت بالمناسبة قلقها من التوجه العام المعتمد في مشروع القانون المالية والذي غابت فيه كل الإجراءات التي تعكس السياسة الاقتصادية المصادق عليها ضمن مخطط التنمية 2016-2020.
وأكد أنيس بن عبد لله رئيس الجمعية أن الأحكام الجبائية المقترحة في مشروع القانون تهدف إلى تعبئة الموارد لتحقيق التوازن في الميزانية دون الأخذ بعين الاعتبار للأهداف الاقتصادية وذلك نتيجة للترفيع في نسبة الضغط الجبائي على القطاع المنظم عوض الاتجاه نحو مقاومة التهرب الجبائي والتصدي للسوق الموازية.
وانتقدت الجمعية أهم الإجراءات الواردة فيه ومن أهمها:
- الترفيع في نسب المعاليم الديوانية و في الأداء على القيمة المضافة.
- إخضاع بيع العقارات المبنية المعدة للسكن للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% من شأنه التأثير السلبي على المقدرة الشرائية للمواطن.
- تجميد فائض الأداء على القيمة المضافة المقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2018 يتعارض ومبدأ حيادية هذا الأداء.
كما ثمنت جمعية خبراء المحاسبين الإجراء المتعلق بمراجعة النظام التقديري ولكنها ترى أنه يبقى محتشما.
ودعت الجمعية في ختام الندوة الحكومة إلى :
* دعم المجهودات التصدي للسوق الموازية والتهرب الجبائي وتوسيع قاعدة الضريبة.
* تعصير الإدارة لتسهيل عمليات المراقبة الجبائية والبحث على مواطن التهرب الجبائي.
* العمل على عدم الترفيع في نسبة الضغط الجبائي بل السعي إلى تخفيضها بحكم تأثيرها السلبي المباشر على الاستهلاك والاستثمار.
* ترشيد مصاريف الدولة وخاصة منها المتعلقة بالتصرف والعمل على إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة.
* تيسير وتبسيط وتوحيد الإجراءات الجبائية.
* إقرار إجراءات لدعم الاستثمار والتصدير.
* الإسراع في إصلاح المنظومة الجبائية والحفاظ على استقرار التشاريع.
