أفادت وزارة الشؤون الدينية بأنها قررت إتباع كافة السبل القانونية لوضع حدّ لما اعتبرته ظاهرة « استهداف لها ولموظفيها وإطاراتها المسجدية، ومس من كرامتهم بالتعرض إلى معطياتهم الشخصية والعائلية »، عبر صفحات الفايسبوك. كما أنها ستعمل على « التعرف على من يقف وراءها واتخاذ الإجراءات الملائمة لمن أخل بواجب التحفظ، في صورة علاقة هذه الصفحات بمنظوري الوزارة ».
ولاحظت الوزارة في بلاغ لها « تعمد عديد صفحات التواصل الإجتماعي (الفايسبوك)، تحت غطاء أسماء مستعارة أحيانا وبأسماء شخصية أحيانا أخرى، في الآونة الأخيرة، استهداف الوزارة وموظفيها وإطاراتها المسجدية، والمس من كرامتهم بالتعرض إلى معطياتهم الشخصية 
والعائلية وكذلك بسط مواضيع تهم سير عمل الوزارة، مما يعتبر ثلبا وتجريحا موجبا للمؤاخذة وبما لا علاقة له بحرية التعبير التي تحترمها وتؤكد عدم النيل منها.
كما أكدت أنّ « أبوابها مفتوحة للإستماع لجميع الآراء وتلقّي المقترحات التي يراها أصحابها من داخل الوزارة وخارجها والشكاوى المختلفة بأنواعها قصد مناقشتها وتبين مدى صحتها من خلال الأطر القانونية الشرعية، بما يجعلهم في غنى عن توخّي مثل هذه السبل التي تربك العمل المضموني الذي يهدف إلى الرقي بالخطاب الديني وجودة الخدمات، خدمة للصالح العام ولما فيه خير البلاد »، وفق نص البلاغ.
حسب موقع : بوابة الإذاعة التونسية
