عبر الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، عبد القادر الجلاصي، عن رفض الطرف النقابي الرفع التدريجي لدعم الكهرباء الذي انتهجته الحكومة منذ سنة 2016
وأكد الجلاصي، السبت في تصريح لـ(وات)، على هامش اجتماع المجلس القطاعي للجامعة، ان الرفع التدريجي للدعم سيؤثر بصفة مباشرة على المقدرة الشرائية للمواطن مشيرا الى ان الحكومة ترصد سنويا ميزانية للشركة التونسية للكهرباء والغاز ولا تفي بها فيما بعد ما اثر على التوازنات المالية للمؤسسة.
وقال ان الديون غير المستخلصة لدى حرفاء الشركة (الفواتير) فاقت الف ومائة مليون دينار، يعود 60 بالمائة منها الى الشركات العمومية والدواوين والوزارات والبلديات والمنشات العمومية فيما يستاثر الخواص ب40 بالمائة من هذه الديون.
وطالب الكاتب العام للجامعة، في السياق ذاته، الدولة بدفع مستحقات الشركة التونسية للكهرباء والغاز حتى تتمكن من خلاص مزوديها.
واضاف ان اجتماع المجلس القطاعي للجامعة اليوم الذي جاء تحت شعار « الستاغ مرفق عمومي خدمة للاقتصاد الوطني والتنمية » سيتناول مسالة الحوكمة ومكافحة الفساد خصوصا وان الجامعة قد تقدمت بشكاية الى هيئة متابعة ومراقبة الصفقات العمومية تتعلق بشبهة فساد في طلب عروض لبناء محطة كهربائية في المرناقية.
وسيتعرض المجلس القطاعي للجامعة ايضا، خلال اجتماعه الذي يتواصل الى ما بعد ظهر اليوم، الى مسالة خوصصة بعض محطات الكهرباء والنظر في نقاط مهنية داخلية تهم الشركة.
حسب موقع : بوابة الإذاعة التونسية
