أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، مساء امس الإثنين، في افتتاح أعمال الندوة الوطنية حول مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة التي تتواصل بالحمامات من 9 الى 11 أكتوبر، الحاجة الى بناء رؤية موحدة لهذا القانون توفق بين حماية الامنيين وحماية حقوق الانسان وتوقف الجدل الذي 
أثاره مشروع القانون.
وأشار الى ضرورة أن تستغل ندوة الحمامات التي تنتظم بالتعاون بين الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي وستجمع مختلف المعنيين بهذا القانون من منظمات مهنية وحقوقية واكادميين للخروج بتصور مشترك للقانون يحافظ على مبادئ دولة القانون ولا يفسح المجال أمام التسلط لأي كان.
وشدد بالمناسبة على ضرورة النأي بالنقاش حول هذا القانون تحت قبة مجلس نواب الشعب عن التجاذبات السياسية، داعيا السياسيين إلى إبعاد « المؤسسة الأمنية والمنظمات الوطنية عن التجاذبات السياسية خاصة وأنها تشكل مكسبا حقيقيا يحمي الوطن ويعمل من أجل مناعته ».
وجدد الطبوبي دعم الاتحاد إصدار قانون يجرم الاعتداء على الأمنيين، مبرزا أن الجدل الذي أثاره مشروع القانون دفع الى تنظيم هذه الندوة من أجل نقاش صريح حول المشروع يستعرض مختلف التحفظات ويقدم المقترحات لتعديلها.
وأشار شكري حمادة الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي إلى أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة يختلف عن المشروع الذي تقدمت به النقابة، مبرزا أن ندوة الحمامات مناسبة لإيجاد أرضية توافقية أوسع حول القانون بشكل يتوافق مع مبادئ الدستور ويمكن من تنفيذ القانون وصون الحريات.
وقال إن النقاش يخص مسألة جد مهمة، خاصة وأن الأمنيين يطلبون حماية ولا يطلبون حصانة والمطروح هو حماية رجل الامن والقوات الحاملة للسلاح الساهرين على حماية الوطن، وفق تعبيره. وبين ضرورة العمل على تلافي كل النقاط الخلافية حول هذا القانون، مؤكدا على ضرورة ألا تكون حماية المؤسسة الأمنية مشغل الأمنيين فحسب، بل ينبغي أن تكون محل اهتمام كل التونسيين.
وذكر من جهة أخرى بأن النقابة طالبت بسحب مشروع هذا القانون منذ تقديمه سنة 2013 باعتبار ما تضمنه من « ضرب للحرية الخاصة والعامة ولحرية الاعلام وضرب للعمل النقابي »، وفق تقديره، مبرزا أن المنظومة التشريعية في تونس لا تحمي اليوم رجل الأمن عند تنفيذ القانون.
وقلل من المخاوف التي أثارها مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة، لاسيما ما يخص الانفراد بالسلطة، مؤكدا أن الحوار مفتوح حول كل النقاط الخلافية وأن النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي جاءت منذ 2011 لتدافع على دسترة المؤسسة الامنية، حتى تعمل وفق الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية.
