نقابة الصحفيين تطالب قاضي التحقيق بالتحرك بعد توفر معطيات جديدة في ملف الشورابي والقطاري

أعربت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن « تفاجئها مما اتسمت به تصريحات رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي الصديق الصور من غموض وتحفظ، واقتصار كلمته على استعراض اعترافات الموقوفين في ملف اختفاء الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطارى والانتقائية في التعامل مع القضية »، معتبرة أن ذلك « يشي بتواصل حالة التعتيم على سير الأبحاث ».
وطالبت النقابة في بيان لها اليوم الخميس، على إثر الندوة الصحفية للصور والتي أكد خلالها مسؤولية تنظيم « داعش » الإرهابي في عملية الاختطاف، قاضي التحقيق التونسي بسرعة التحرك بعد توفر معطيات جديدة في الملف مرتبطة بالمسؤولية القانونية وبحيثيات الإختطاف.
كما دعت الحكومة إلى « تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية في الملف على ضوء المستجدات الأخيرة وتحديد موقف واضح في ما يرتبط بذلك، فضلا عن تفعيل اتفاقية التبادل القضائي بين تونس وليبيا للتقدم أكثر في كشف الحقيقة.
ونبهت نقابة الصحفيين إلى ضرورة توخي الحذر في التعاطي مع التصريحات الأخيرة المتعلقة بالملف والالتزام بالدقة في التعامل معها والتحلي بالمسؤولية المهنية وتجنب الإنزلاق نحو البحث عن الإثارة والسبق في قضية معقدة ومتشعبة.
يشار إلى أن رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام بليبيا، الصديق الصُور، أفاد في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بطرابلس وبثته عديد الوسائل الإعلامية والمواقع الإخبارية الإلكترونية، بأن « بعض قيادات ما يسمى بتنظيم (داعش) الإرهابي، قد أدلت بمعطيات أولية حول كيفية اختطاف الصحفيين وأين تم اقتيادهما ».
وأضاف أنه تم إيقاف الشورابي والقطاري، بالطريق العام بين درنة واجدابيا، من قبل عناصر هذا التنظيم الإرهابي، مؤكدا « وجود معلومات بشأنهما »، لكنه تحفظ عن ذكرها، « احتراما لسرية التحقيق ».
وأعرب المسؤول الليبي عن أمله في أن « تؤدي المعلومات الأولية التي تم الحصول عليها، إلى الوصول لنتائج حقيقية حول عملية الإختطاف » والتي كانت تمت في أوائل شهر سبتمبر من سنة 2014.
يذكر أنه تم في 8 سبتمبر 2017، بمناسبة اليوم الوطني لحماية الصحفيين، الإعلان عن اتخاذ قرار بتدويل قضية الصحفيين المختطفين بليبيا ومراسلة الأمين العام للأمم المتحدة، من قبل المنظمات التونسية الحائزة على جائزة نوبل للسلام (2015) وبعض مكونات المجتمع المدني، » للضغط والكشف عن مصيرهما بعد مضي 3 سنوات على اختفائهما في ليبيا »، وفق بيان بالمناسبة تضمن إتهاما صريحا للحكومة ب »التقصير في هذا الملف ».