الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة في جندوبة يعلّق انشطته مع مصالح الولاية ويطلب من رئيس الحكومة إعفاء الوالي من مهامه

علّق الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في جندوبة أنشطته ومعاملاته مع مصالح الولاية احتجاجا على ما
اعتبره  » جملة من الانحرافات الخطيرة التي مارسها والي جندوبة في حق الجهة وحق الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقلدية في جندوبة » بدءا بما
قال إنه إقصاء ممنهج من مواكبة الجلسات والأنشطة الخاصة بالمستثمرين ورجال الاعمال وغيرها ومواكبة الزيارات الرسمية التي يقوم بها عدد من أعضاء الحكومة
ورفضه لقاء رجال أعمال ومستثمرين وخاصة اولئك الذين كثيرا ما اعربوا عن صدق نيتهم واستعدادهم لبعث مشاريع مختلفة بالجهة وتعمّده تحويل وجهة البعض منهم
إلى جهات أخرى والتدخّل في انتخابات الهياكل المحلية والجهوية لفائدة أحزاب سياسية  » وفق ما جاء في مراسلة رسمية وجهها اليوم إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد
يطلب فيها إنهاء مهام الوالي.
واتهم المكتب الجهوي في المراسلة الممضاة من قبل رئيس الاتحاد نبيل الاينبولي والي الجهة بـ »الاستهتار وافتقاده للتصرف المحكم وتوتير العلاقات بين المسؤولين
المحلّيين والجهويين وتسميمها واقصاء الكفاءات الجهوية وتقريبه لاطراف سياسية واجتماعية مقابل خدمات معلومة » إضافة إلى  » إقامته بتونس العاصمة وادارة شأن
الولاية بالمراسلة والمهاتفة  » وادّعائه أنه مرخّص له من قبل رئيس الحكومة  » إضافة الى مسؤوليته تجاه  » ارتفاع نسق التهريب على الحدود التونسية الجزائرية »، وفق
نص المراسلة.
وطالب الاتحاد في مراسلته رئيس الحكومة بـ »التدخل العاجل » لانهاء مهام الوالي وتعيين مسؤول قادر على تحويل ولاية جندوبة الى قطب اقتصادي قادر على تقديم الاضافة
لتونس والمساهمة في تخفيف ازمتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية بعيدا عن الدعاية الفجة » وفق ما جاء في نص المراسلة ملوحا بالاستعداد لخوض جملة من التحركات
للدفاع عن مصالح الجهة ومنظوري المنظمة.
وكان خمسة من أضاء مجلس نواب الشعب عن دائرة جندوبة اثنان منهم يمثلان حركة نداء تونس واثنان يمثلان حركة النهضة وواحد يمثّل للاتحاد الوطني الحر قد وجّهوا
أمس الاثنين عريضة الى رئيس الحكومة طلبوا فيها إعفاء الوالي الذي تم تعيينه في 19 سبتمبر 2016 من مهامه متّهمين إيّاه بضعف الاداء والتغيّب عن مقر العمل
وتغييبهم على المشاركة في الشأن الجهوي وزيارات الوفود الرسمية وأعضاء الحكومة.