يقدر مستوى الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة لتونس، إلى غاية يوم 14 اوت 2017، بنحو 11,538 مليار دينار أي ما يعادل 90 يوم توريد، مقابل 120 يوم توريد في نفس الفترة من سنة 2016، وهو ما يعكس افتقار البلاد التونسية للسيولة، و ستكون النتائج وخيمة على ترقيم تونس وحظوظها في الاقتراض من الأسواق الدولية وأيضا على قدرتها على خلاص وارداتها والمحافظة على قيمة الدينار في مواجهة العملات الأجنبية حسب خبراء الاقتصاد.
في هذا الإطار، كان لنا حوار مع الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان حول تراجع احتياطي تونس من العملة الأجنبية إلى 90 يوما أي خطر و كيف الحل ؟
حيث أكد عز الدين سعيدان لـ ” الخبير ” أن تراجع احتياطي تونس من العملة الأجنبية و بلوغه الخط الأحمر عند 90 يوم توريد، سيقوض ثقة الدائنين ويضعف الثقة لدى الجهات الممولة كما أن تواضع الرقم يفتح المجال أمام مزيد من الحاجة إلى التداين .
و يعود تراجع الاحتياطي إلى تفاقم الطلب على العملة الصعبة ولعل الأسباب الحقيقية الكامنة وراء التراجع تكمن في تزامن هذه الفترة مع سداد الديون من جهة وخلاص واردات الطاقة والمحروقات والمواد الغذائية (القمح) من جهة أخرى، على حد قوله.
و أضاف سعيدان، عادة ما يستعمل الاحتياطي في إعادة التمويل والتدخل في سوق الصرف للتقليل من المخاطر المهددة للعملة المحلية، إلا أن المؤشرات ماتزال في منطقة حذرة خاصة أمام اتساع رقعة عجز الميزان التجاري إلى أكثر من 7535 مليون دينار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بما يولد ضغطا على المخزون، علما وأن الإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية للسداسي الأول كشفت عن ارتفاع الواردات بنسبة 16.4 % فيما الصادرات سجلت خلال السداسي الأول ارتفاعا بنسبة 12.7 %.
وعن متطلبات المرحلة، أكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن المستوى الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة لتونس يستند لخمس مصادر أساسية على غرار التصدير و السياحة و الاستثمارات الخارجية الأجنبية المباشرة و تحويلات التونسيين بالخارج، والأهم هو الاقتراض من الخارج الذي ساهم في تفاقم مستوى الدين العمومي و الخارجي للبلاد التونسية ما يتطلب التدخل العاجل لإنقاذ الاقتصاد التونسي، في ظل هذا الانخفاض الذي يشكل خط أحمر، حتى لا تضطر وكالات التصنيف العالمية لمراجعة تصنيف البلاد التونسية بسبب تراجع مستوى هذا المخزون.
